وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن المحاور الثلاثة لتقنين أوضاع التعديات على الأراضي الزراعية تعتمد على حرمان أصحاب الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها من الأسمدة والبذور المدعمة، أو سداد سعر الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بأسعار مضاعفة، وإذا تعثر المزارع في سدادها مرة واحدة سيتم تقسيطها شهريًا بفوائد مركبة، أو إزالة جميع أنواع التعديات عليها لعودتها للزراعة مرة أخرى.
أخبار متعلقة
في السياق نفسه شدد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، على أنه لا تهاون ولا تصالح ولا تقنين لتعديات على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء أو التشوين، لافتًا إلى أنه سيتم اعتبارًا من الجمعة، البدء في تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الرقعة الزراعية، وفقًا لجداول زمنية محددة في المحافظات، وعلى كل مخالف أن يتحمل نتيجة مخالفاته.
وقال لـ«المصري اليوم» إنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية لوقف نزيف الأراضي الزراعية التي يتم الاعتداء عليها بالمباني، ومن أسباب التعديات على الأراضي الزراعية ضعف النفوس لدى صغار وكبار الموظفين، الذين يبحثون عن «الرشوة» وتبادل الاتهامات بين الجهات الحكومية سواء الزراعة أو المحليات أدى إلى التوسع في التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى غياب الضمير لدى كثير منهم.
وأضاف أنه سيتم البدء بإزالة الأسوار التي تم بناؤها حول الأراضي الزراعية بهدف تبويرها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة لن تسمح تحت أي ظرف بالمزيد من التعديات، خاصة بعد أن استعادت أجهزة الأمن عافيتها.
