تبدأ، الأسبوع المقبل، أضخم حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية منذ اندلاع ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو»، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية، بعد ارتفاع حالات التعديات لأكثر من 812 ألف حالة خلال عامين ونصف العام، خاصة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعد اللقاء الذي عقده الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الثلاثاء الماضي، فيما كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن إجمالي مساحة التعديات على الأراضي الزراعية بلغ 34 ألفا و727 فدانا، لعدد 812 ألفا و156 حالة تعد، رغم شكوك أبداها عدد من المقربين من الوزير من عدم دقة هذه الأرقام، مؤكدين أنها تتجاوز أكثر من 100 ألف فدان.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه ستتم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لتدقيق بيانات الوزارة، موضحا أن استمرار التعديات علي الأراضي الزراعية يشكل تهديدا للأمن الغذائي للمصريين، خاصة أنه يؤدي إلى تراجع زراعة محاصيل الحبوب، ومنها القمح والذرة، التي تجود في أراضي الدلتا.
وأضاف «أبوحديد»: «على الجميع أن يدرك أن التعديات جريمة في حق الأجيال المقبلة، وتؤثر سلبيا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر في مصر، كما أنها تؤثر على قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية، مطالبا قطاعي الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التعديات».
واحتلت محافظة المنوفية المركز الأول في إجمالي حالات التعديات بعدد 107 آلاف حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي 100 ألف حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالي 79 ألف حالة، ثم الشرقية بعدد 74 ألف حالة تعد، تلتها محافظة الدقهلية بإجمالي 71 ألف حالة.
واتفقت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان على حظر توصيل المرافق إلى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للتعديات بالتنسيق بين الوزارة المعنية.
