محكمة بحرينية تُصدر في 7 يناير أحكامًا نهائية بحق 13 من قيادات المعارضة

قال محامون، الاثنين، إن محكمة التمييز البحرينية التي لا يمكن نقض أحكامها ستصدر حكمها النهائي في 7 يناير من العام المقبل على 13 قياديا في المعارضة البحرينية يمضون عقوبات بالسجن.

كما ذكر محامون أن المحكمة «رفضت في جلسة عقدتها، الاثنين، طلبا للإفراج عن قياديي المعارضة الذين تصل أحكامهم إلى المؤبد».

وكتب المحامي محمد الجشي على حسابه في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «محكمة التمييز ترفض طلبنا المستعجل للإفراج عن رموز المعارضة».

وعقدت محكمة التمييز، الاثنين، أولى جلساتها لنظر هذه القضية، ولم يحضر الجلسة أي من النشطاء الموجودين في السجن، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع، فضلا عن عدد من أقرباء النشطاء وممثلين عن بعض السفارات الأجنبية في البحرين، وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يزور حاليا وفد منها البحرين.

وأشار محامون إلى أن المحكمة حددت يوم 7 يناير 2013 موعدا لإصدار الحكم في القضية.

وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية في 4 سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة غالبيتهم من الشيعة.

وتفصيلا، أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على 7 منهم، فيما أيدت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و15 عاما بحق الآخرين.

والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين.

وقد اتهم هؤلاء بتشكيل «مجموعة إرهابية» لقلب نظام الحكم، ومن بين المحكومين خصوصا الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة، الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته وسبق أن نفذ إضرابا عن الطعام.

ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة في 14 فبراير 2011 ويعمد المتظاهرون الشيعة في القرى إلى رفع صورهم في المظاهرات التي ينظمونها.