دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إلى الإفراج عن 13 معارضا بحرينيا، صدرت بحقهم أحكام بالسجن لدورهم في حركة الاحتجاج ضد الحكومة في 2011، ويتوقع أن يحاكموا أمام محكمة «التمييز»، الاثنين، في المنامة.
أخبار متعلقة
واعتبرت المنظمة في بيان أنه «يجب الإفراج فورا عن المعارضين المحتجزين وسجناء الرأي».
واعتبرت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «الحكم سيكون اختبارا حقيقيا للسلطات، اذا أرادت أن تثبت أنها ملتزمة باحترام وحماية حقوق الإنسان».
وأضافت أن «هؤلاء الرجال يجب ان يفرج عنهم فورا ومن دون شروط، ويجب إلغاء عقوباتهم والأحكام الصادرة بحقهم».
وفي سبتمبر، أيدت محكمة استئناف في البحرين عقوبة السجن المؤبد بحق 7 أشخاص، كلهم من الشيعة، بينهم الناشط في مجال حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، وعقوبات بالسجن بين 5 و15 عاما بحق 6 ناشطين
آخرين.
وجرت أول محاكمة للمعارضين الـ13 المعتقلين منذ أكثر من عام ونصف العام، في أبريل 2011 بعد شهر على مظاهرات نظمها شيعة يشكلون الغالبية في مملكة البحرين التي تحكمها عائلة سنية.
وحكم على الناشطين الثلاثة عشر، إضافة إلى 8 معارضين آخرين حكم على 7 منهم غيابيا، في يونيو 2011 بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى المؤبد من قبل محكمة استثنائية بتهمة «التآمر ضد النظام».
وفي أبريل 2012، أمرت محكمة «التمييز» بمحاكمة جديدة في الاستئناف.
ولا يحق للأشخاص السبعة الذين حكم عليهم غيابيا التقدم بطلب استئناف، بينما أفرج عن معارض حكم عليه بالسجن سنتين بعد تخفيض عقوبته إلى6 أشهر.
