قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، مساء الأربعاء، إنه سينسحب من المشهد إذا كان هناك أكثر من مرشح يمثل الثورة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مؤكدًا أن الثورة يجب أن تتفق على مرشح واحد يمثلها في هذه الانتخابات.
أخبار متعلقة
وأوضح أن الحكومة الحالية لا تدرك حقيقة أن الشعب هو مصدر الثورة وغائبة عنها العدالة الانتقالية، معربًا عن اعتقاده بأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لم يحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية قبل إعلانه عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأضاف «صباحي»، في حواره لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أنه يجب تمكين الشباب وأن مصر متسعة بشبابها وخبراتها، مؤكدًا أنه سيدعم أي شاب ثوري لديه إيمان بالثورة ومصر يترشح للرئاسة.
وأوضح «صباحي» أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون بها مرشحون للثورة وآخرون ضدها، ومشددًا على أهمية الاتفاق على مرشح ثوري واحد.
وأشار إلى أنه سينسحب من المشهد لو وجد أكثر من مرشح للرئاسة، موضحًا أن تقدم الثورة يرتبط بتكاتف جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة.
وأكد أن مسؤولية مصر «ثقيلة»، وأنه على القوى الوطنية والشبابية والمؤسسات الوطنية الاتفاق على مرشح ثوري وبرنامج يحقق أهداف الثورة وفريق رئاسي واحد.
ولفت إلى أن الوقت الحالي يتطلب تثبيت أركان الدولة المصرية ومواجهة الإرهاب والعنف وتوحد القوى الوطنية مع مؤسسات الدولة، موضحًا أن الثورة المصرية واحدة بدأت منذ 25 يناير واستمرت في 30 يونيو، ومازالت مستمرة.
وأكد أن الحكومة الحالية لا تدرك حقيقة أن الشعب هو مصدر الثورة، وأنها عليها أن تعمل بشكل جاد على توفير حزمة إجراءات عدالة اجتماعية عاجلة.
وأشار إلى أن الشعب هدفه منع عودة الدولة الأمنية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقلال الوطني، مشيرًا إلى أنه على مدار 40 سنة شعر المواطن أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك القرار أكثر منه.
وبيّن أن «جزءًا من شعبية السيسى الآن أن انحيازه لإرادة الشعب في 30 يونيو لم يأخذ قراره بضوء أخضر من أمريكا، فالمصريون لديهم جوع للكرامة والاستقلال الوطني والتحرر من التبعية لأمريكا والغرب».
وشدد على أن مصر تسير إلى الأمام وأن الحكومة لا تنتبه إلى قضية العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الوزارة عليها أن تظهر بوادر العدالة، ويجب أن نحاسبها على تقصيرها في هذا المجال.
ولفت إلى أن الحكومة عليها القيام بمواجهة حاسمة مع العنف والإرهاب، حتى يتم القضاء على كل أشكال العنف، إضافة إلى انتقال سريع نحو خارطة المستقبل التي أقرها الشعب المصري في 30 يونيو، وأنه نريد رئيسًا بعقلية جمال عبد الناصر وليس بعقلية موظف، وأنه على الحكومة وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وأقصى، وإسقاط الديون عن الفلاحين والغارمين، مؤكدًا أن سياسات الحكومة الحالية تظهر 30 يونيو كأنه انقلاب، وأن «الثورة تغير سياسات بينما الانقلاب يغير وجوهًا، لهذا فإن إيماننا أن ثورة يناير وموجتها في 30 يونيو لابد أن تفرض سياسات جديدة».
