وزير المالية: آليات ومشروعات عديدة لمكافحة أي فساد في الجمارك

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة على مكافحة جميع أشكال الفساد، وتيسير التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي دعما للاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة ممارسة الأعمال باعتبارها السبيل الأفضل لتوفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.

وقال «السعيد»، في تصريحات له، الإثنين، إن هذا الحرص للقضاء على الفساد يظهر في عدد كبير من المشروعات والآليات التي ترعاها وزارة المالية، كالتوسع في ميكنة الإجراءات الجمركية لتقليل تدخل العامل البشري في الإفراج عن تجارة مصر الدولية، سواء عند فحص الشحنات الواردة من الخارج أو تقدير قيمة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها أو حتى عند دفع تلك الرسوم فكل هذه العمليات تنفذ إلكترونيا ولا يتدخل العامل البشري فيها.

وأشار إلى أن الجمارك تنفذ بنجاح سياسة الإفراج المسبق على الرسائل التجارية قبل وصولها للموانئ المصرية المختلفة، حيث يتم إرسال مستندات الشحن إلكترونيا للتعامل معها وتقدير قيمة الرسوم وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة قبل وصول تلك الشحنات للموانئ، وفي ظل هذا النظام فإن بيانات الشحنات كاسم المستورد والمالك لها واسم المصدر يتم تشفيرها بحيث لا يعلم بها مأمور الجمرك القائم بتقدير الرسوم، والذي لا تتاح له إلا نوعية تلك الشحنة وبلد المنشأ لها لتطبيق الاتفاقيات التجارية سواء كانت معفية من الرسوم الجمركية تماما لو كانت ذات منشأ عربي أو تخضع لمعاملة تفضيلية لو كانت واردة من الاتحاد الأوروبي أو دول الكوميسا أو تركيا.

وأكد «السعيد» حرص الوزارة أيضا على تطبيق أنظمة المراجعة اللاحقة والتي تسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة مستندات هذه الشحنات حتى 5 سنوات من تاريخ الإفراج عنها، وهو ما يسمح للجهات الرقابية بكشف أي انحراف أو فساد قد يحدث عند الإفراج الجمركي عنها.

وأوضح وزير المالية أنه حرصا على عدم وجود أي شبهة انحراف في تعامل مأموري الجمارك مع العائدين من الخارج أو الوفود السياحية، فقد وجه بتكثيف تواجد المستويات الإشرافية الأعلى في المواقع الجمركية لمتابعة أداء فرق العمل بالمنافذ الجمركية، وتعاملها مع الجمهور العادي، بجانب التعاون التام مع الجهات الرقابية الأخرى لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي انحراف مهما كان المسؤول عنه.