«الحرية والعدالة»: حق التظاهر السلمي مكفول دون المساس بمؤسسات الدولة

أكد حزب الحرية والعدالة على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي، أو تعطيل الأعمال، مضيفًا أنه «يرفض أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي، وتعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية العليا».

وجدد الحزب، في بيان له، مساء الأحد، نشر على «بوابة الحرية والعدالة»: «حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير، خاصة أن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة».

وأضاف البيان أن «الممارسات الخاطئة لقلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي، وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان».

وأشار الحزب إلى أن «إصلاح البيت القضائي شيء ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لإحدى سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعًا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها».

وقررت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على قيام متظاهرين بمحاصرة مقر المحكمة، ما حال دون نظر دعويي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

كانت حشود من المتظاهرين قد قضت ليلتها أمام المحكمة عقب مشاركتها في مليونية «الشرعية والشريعة»، الجمعة، المؤيدة للرئيس مرسي وللإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا والتي أقيمت، السبت، في ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة.