البورصة تسترد 4 مليارات جنيه من خسائر «الإعلان الدستوري» في تعاملات الأحد

ارتفعت البورصة بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات، الأحد، متأثرة بمشتريات المستثمرين الأجانب، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، بتأجيل نظر دعويي بطلان تشكيل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إلى أجل غير مسمى.

وصعد المؤشر الرئيسي«EGX30 »  الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.8%، رابحا 86  نقطة، ليستقر عند مستوى 4894 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 200.4 مليون جنيه.

واستردت الأسهم نحو 4 مليارات جنيه من خسائر الأسبوع الماضي البالغة 33.7 مليار جنيه بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في أعقاب موجة احتجاجات على الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي، فيما صعد رأس المال السوقي إلى 343 مليار جنيه، مقابل 339 مليار جنيه في إغلاق جلسة الخميس الماضي.

وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن السوق قلصت مكاسبها التي بدأت بها تعاملات، الأحد، في نهاية الجلسة، بسبب شح السيولة التي سيطرت على التعاملات.

وأشار «عبد الرحمن» إلى أن صعود السوق ربما جاء على خلفية إرجاء المحكمة الدستورية نظر دعويي بطلان تشكيل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إلى أجل غير مسمى، مما هدأ نسبيا من مخاوف المستثمرين من احتدام المشهد السياسي.

وأضاف أن الأحداث السياسية لاتزال مسيطرة على تحركات المستثمرين في البورصة، لافتا إلى وجود حالة ترقب وحذر شديدين بسبب موجة الاحتجاجات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، والتي قابلتها مليونية مؤيدة من جانب جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية.

وسيطرت المشتريات على تعاملات المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص، حسبما أشار مدير الاستثمار في بريميير لتداول الأوراق المالية، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع.