توقع خبراء استمرار حالة الترقب في سوق الأوراق المالية في جلسة تداول، الأحد، على خلفية تطورات الأوضاع السياسية والموقف النهائي من طرح الدستور الجديد للاستفتاء، من جانب رئاسة الجمهورية، وعدم وجود أي أفق للهدوء السياسي بين القوى السياسة المتصارعة.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الموقف الحالي لسوق المال متأثر بشدة بالأوضاع السياسية، والموقف من القضايا الجوهرية التي تتصارع عليها القوى السياسية، كالإعلان الدستوري وطرح الدستور الجديد للاستفتاء.
وأضاف أن الأسهم المصرية خسرت في الفترة الماضية نحو 37 مليار جنيه من رأسمالها السوقي، بعد أن أثار الإعلان الدستوري أزمة سياسية طاحنة واحتجاجات واسعة النطاق، مما يظهر أن الوضع غير مستقر.
وأضاف أنه على المستوى العام، فإن المستثمرين الأجانب ينتظرون مدى قدرة رئاسة الجمهورية والقوى المؤيدة له على إقرار دستور جديد للبلاد، لأنهم يعتبرون أن وجود دستور جديد في البلاد خطوة إيجابية.
من جانبه، قال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار: «إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع سنواصل التراجع في نطاق عرضي ضيق، مضيفًا أن السوق لديها القدرة لارتدادة تصحيحية قوية لتعويض خسائرها».
من جانبه، قال أسامة مراد، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات السمسرة، إنه حتى في حالة مرور الأزمة السياسية الحالية هذا يعني أن علينا الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد يلغي صلاحيات الرئيس، مضيفًا أنه في حالة الموافقة على الدستور فسوف ننتظر البرلمان، وفي حالة الموافقة عليها فإن هذا يعني أن الرئيس سيحتفظ بهذه الصلاحيات لعام كامل.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، إن السوق تسير في اتجاه هابط «وقد تتلاشى مكاسب السوق جميعها منذ بداية العام، في حالة عدم وجود مخرج للأزمة السياسية الحالية».
ورغم تخلص عدد من المتعاملين الأفراد والمؤسسات من أسهمهم في السوق المصرية، كان هناك في الوقت ذاته صائدو صفقات يشترون بقوة، بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية ويراهنون على صعود السوق مجددًا.
ويقول فادي السعيد، مدير الاستثمارات في إحدى شركات الاستثمار في الأوراق المالية، إن السوق المصرية ارتفعت بسرعة أكبر من اللازم هذا العام، ولذلك فهو لن يتعجل الشراء.
لكنه قال: «بعض الشركات صححت أوضاعها، وهناك فرصة طيبة لدخول السوق، في ظل انطباع بأنه إذا ساءت الأمور ستكون هناك فرصة شراء مزيد من الأسهم بسعر أرخص».
