وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، على صرف 1.6 مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتى يونيو 2012، وذلك بالإضافة إلى 235 مليون جنيه أخرى تم سدادها منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، ليقترب بذلك ما وافقت حكومة الدكتور هشام قنديل على صرفه كمستحقات للمقاولين حتى الآن نحو 2 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأكد «العربي»، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي في بيان له، الأحد، أن البنك بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح وزير التخطيط أن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار في مقدمتها شركة المقاولين العرب التي ستصرف نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد بنحو 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى تصل مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز إلى نحو 230 مليون جنيه.
وقال إنه جارٍ حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وتوقع صرف نحو مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الأول من عام 2013، وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقي جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2012 مؤكدًا أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
وأشار إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور المقبلة، بما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة التي أعلن عنها مؤخرًا.
