قال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور السلفي، إنه أجرى اتصالا بالدكتور خالد علم الدين، القيادي بالحزب، لمعرفة أسباب إعلان استقالته، موضحًا أن «(النور) بصدد دراسة الاستقالة»، التي استبعد أن يتم قبولها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «(علم الدين) استعرض خلال اتصالي به بعض الرؤى الخاصة به، والأسباب التي دفعته للاستقالة، ومنها اعتراضه على مواقف الحزب الأخيرة، وأنه كان ينتظر من الحزب أن يتخذ مواقف تصعيدية بإدانة انتهاكات وزارة الداخلية، وحملة الاعتقالات ضد أنصار الرئيس المعزول».
وأضاف «طه»: «حاولت إقناعه بأن الحزب اعترض، واستنكر كل الجرائم، التي ارتكبت خلال الأحداث الأخيرة، وتم عرض موقفنا في وسائل الإعلام، لكننا لسنا ملزمين بلغة خطاب معينة في ظل هذه الأزمات، وحالة الاحتقان، فلسنا ملزمين بالنزول للميادين، وتوجيه الاتهامات، والسباب لـ(الداخلية) و(السيسي)، واتهامه بالخيانة».
وتابع: «أوضحت له أننا رفضنا كل المشاهد الخاصة بالقتل والتعذيب والاعتقال، لكن يبدو أنه كان ينتظر منا النزول للميادين برفض شعبي واسع، وهو ما أوضحت له أنه صعب في الوقت الحالي، فى ظل الرفض الشعبي الواسع لكل أشكال المظاهرات خاصة ممن ينتمون للتيار الإسلامي».
وأشار «طه» إلى اعتراض «علم الدين» على قبول حزب النور المشاركة في تشكيل «لجنة الـ50»، وأنه «كان يود أن نختار رفض المشاركة، خوفًا من تعديلات دستورية تخل بـ(دستور 2012)، وقد أوضحت له أن عدم المشاركة ليس جيدا من الناحية السياسية، وأن الحزب يتعامل بشكل سياسي، ومشاركتنا سيكون فيها قدر كبير من الإيجابية بفتح الحوار مع الجميع، للمحافظة على رؤيتنا لمواد الدستور، التي نتبناها، خاصة مواد الهوية، وعدم المشاركة سيفرض عدم وجود أي ممثل للتيارات الإسلامية».
وأكد أن «الحزب لا يتبنى عملية السمع والطاعة، لكن الفترتين الحالية والماضية شهدتا صعوبة لتواصل الحزب مع قياداته وكوادره بالمحافظات، نتيجة ظروف حظر التجول، الذي منع عقد اجتماعات بصفة دورية للحزب لمناقشة الأوضاع، وتوضيح مواقف الحزب والقرارات، التي اتخذها وملابسات هذه القرارات».
واختتم بقوله إن «قلة الاجتماعات خلقت حالة من اللبس، لذلك فالحزب سيجتمع قريبًا، ويعرض مواقفه وآراءه على كوادره وأعضائه، لتوضيح جميع الملابسات،»، مضيفًا «الحزب بصدد دراسة استقالة (علم الدين)، لكن دائمًا ما يسعى إلى احتواء الأعضاء، ولا أعتقد أنه سيتم قبول الاستقالة».
كان خالد علم الدين أعلن استقالته من الحزب في وقت سابق، اعتراضا على قبول الحزب المشاركة في «لجنة الـ50» لتعديل الدستور.
