طالب حزب النور السلفي، الأزهر الشريف بالتدخل للحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية في الدستور، خاصة «المادة 219» التي ألغتها «لجنة الـ10»، فيما تقدم الدكتور خالد علم الدين، عضو الهيئة العليا للحزب والمستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، باستقالته من عضوية «النور» اعتراضًا على مشاركة الحزب في «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور.
وقال الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشوري السابق وعضو الهيئة العليا للحزب، إن «(المادة 219) من الدستور مقترحة من قبل ممثلي الأزهر في اللجنة التأسيسية للصياغة دستور 2012، وبموافقة كل القوى السياسية ورجال الكنيسة، لتفسير عبارة (مبادئ الشريعة) في المادة الثانية من الدستور نفسه»، مشيرًا إلى أن حزبه سيلجأ إلى الحوار مع أعضاء الجمعية، للإبقاء على تلك المادة، حفاظًا على هوية الشعب المصري.
أخبار متعلقة
وذكر لـ«المصري اليوم» أن «(النور) سيطالب بحذف كلمة (مبادئ) من المادة الثانية، وأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك في حالة رفض عودة (المادة 219)»، مؤكدًا أن «مواد الشريعة هي مواد الشعب المصري وليس السلفيين، لذا نطالب جميع أعضاء (التأسيسية) بالحفاظ عليها».
وأضاف «السهري» أن حزبه سيتقدم بمذكرة توضيحية إلى اللجنة التأسيسة، لتوضيح مضمون «المادة 219» وإزالة أي خوف من وجود تلك المادة، قائلاً إن «الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من تلك الأزمة».
وأكد أن «الشخصيات التي رشحها حزب النور لتمثيله في لجنة الدستور وهم الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس الحزب، ومحمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي للحزب، والداعية محمد الأزهري عضو اللجنة التأسيسية السابقة، قادرون على الدفاع عن مواد الشريعة والمشاركة في وضع المواد الأخرى التي تدفع مؤسسات الدولة للسير في الطريق الصحيح».
من جهة أخرى، قال الدكتور خالد علم الدين، إنه تقدم باستقالته من عضوية «النور» إلى الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، مؤكدًا أنه «سيصدر خلال ساعات بيان تفصيلي عن سبب الاستقالة وتجميد عضويته بشكل نهائي عن الحزب»، مطالبًا بقبول الاستقالة في أسرع وقت ممكن».
وأضاف «علم الدين»، في صفحته على «فيس بوك»: «أعترض على مشاركة حزب النور في المشاركة في (لجنة الخمسين) لوضع الدستور»، واصفًا تلك اللجنة بأنها «علمانية وكارهة للهوية الإسلامية»، مؤكدًا أن «المعركة الحقيقية في الدستور، تدور بين الإسلاميين والعلمانيين حول الهوية».
وطالب «علم الدين» قيادات القوي الإسلامية بتبني حملة ضد التعديلات وعدم المشاركة «في ظل معايير تعطي للإسلاميين مقعدين، أمام علمانيين كارهين للشريعة».
