أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بإدانة محام إسرائيلى بتهمة النصب والاحتيال على بنكين فى مصر.
وذكرت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلى أن المحكمة المركزية فى مدينة حيفا أصدرت قرارا بإدانة المحامى الإسرائيلى أشرف جسار (40 عاماً) من باقة الغربية، بعد ثبوت ارتكابه عملية نصب واحتيال على بنكين مصريين، هما بنك مصر والبنك العقارى المصرى العربى، استولى خلالها على مبلغ 21 مليون شيكل، بما يعادل 6 ملايين دولار، من البنكين.
كان البنكان المصريان قد طلبا من المحامى اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حصتهما من أسهم شركة فنادق فلسطين فى فندق الملك داوود بالقدس، والتى يمتلكانها قبل إقامة إسرائيل.
وتشير أوراق القضية إلى أن المحامى الإسرائيلى أقنع البنك العقارى المصرى العربى برفع دعوى تعويض بقيمة 78 مليون شيكل ضد الهيئة الإسرائيلية لأملاك المتغيبين، لحفظ حق البنك فى فندق الملك داوود بالقدس، وأوهم البنك بأن قيمة رسوم رفع القضية 8.225 مليون شيكل، دفعها البنك بالفعل.
وتبين بعد ذلك من واقع المستندات أن الرسوم الحقيقية لهذه الدعوى بلغت 954 شيكل فقط، أى أقل من ألف شيكل. كما قدم المحامى نفسه عرضا مشابها لبنك مصر، عرض خلاله عليه رفع دعوى تعويض قيمتها 406 ملايين شيكل، لحفظ حقه أيضا فى فندق الملك داوود، وأوهم مسؤولى البنوك بأن رسوم القضية تعادل 2.5% من قيمة التعويض المطلوب، وحصل من البنك فعليا على أكثر من 10 ملايين شيكل، بينما لم تزد الرسوم الحقيقية على 975 شيكل فقط. وادّعى المحامى الإسرائيلى أنه حصل على هذه المبالغ باعتبارها أتعاباً له.