قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2013- 2014، منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة بينها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية سيتم ضخها في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، و170 مليار جنيه استثمارات خاصة في مجالات السكة الحديد وبعض المجالات الأخرى كتطوير شبكة النقل البري والنهري.
أخبار متعلقة
أضاف في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية لمناقشة الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، أن الحكومة ستضخ استثمارات حكومية عاجلة لمرافق المناطق الصناعية خاصة في محافظات الصعيد، لتحقيق معدل نمو طموح يصل إلى 3.5% خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن الـ120 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية ستُمول من الخزانة العامة للدولة أو بقرض من بنك الاستثمار القومي، موضحًا أن الحكومة بصدد الانتهاء من حزمة تشريعات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الحكومة لديها تصور عاجل للمشروعات المقرر طرحها للاستثمار، ومستمرة في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية.
وأكد الوزير أنه سيتم إعادة تفعيل اختصاصات المجلس القومي للأجور للتعامل مع قضية الحد الأدنى للأجور والتي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا.
وكشف الوزير أن حزمة المساعدات المالية الخليحية لمصر تصل إلى 12 مليار دولار، وصل منها 5 مليارات دولار بينها منح لا ترد، وقروض من 3 إلى 5 سنوات، وتسهيلات لتوريد منتجات بترولية وسلع تموينية.
