قال محللون وخبراء إن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، لن تساعد الحكومة على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو جذب الاستثمارات المطلوبة، لتوفير فرص العمل المطلوبة للتشغيل.
أخبار متعلقة
وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الأحداث السياسية الحالية تمثل ضربة للنمو الاقتصادي وحركة الاستثمار المستهدفة، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة لتحقيق معدل نمو 3.5% بنهاية العام المالي الجاري يبدو بعيدا المنال.
وأضاف أن «حركة الاستثمار تتاثر بالوضع الأمني والسياسي للدولة، وهو ما لايتوافر حاليا في مصر، التي تعاني من أحداث عنف شبيه بمواجهة إرهاب»، مؤكدا أن هذا الوضع سينعكس، بالتالي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي تأمل الحكومة، في أن تعزز من قدرتها على تحقيق معدل النمو.
كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت، الشهر الماضي، أن الحكومه لم تقدر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، خلال العام المالي الجاري (2012-2013)، بسبب أحداث العنف التي تشهدها البلاد حاليا، متوقعة الا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 2% وهو أدني معدل مقبول.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن عدم تحقيق معدل النمو أو جذب الاستثمارات الكفيلة بتحقيقه سيكون له تداعيات سلبية، على مستوى فرص العمالة المطلوبة للحد من تفاقم أزمة البطالة الحالية.
وأضاف: «من المعروف أن الاقتصاد المصري في حاجة لتحقيق معدل نمو سنوي، لايقل عن 5% لتوفير ما لايقل عن 800 ألف فرصة عمل جديدة، للداخلين لسوق العمل وهو ما يبدو صعب للغاية».
وكانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي قد رفعت معدل النمو الاقتصادي المستهدف من 2.2% عام (2011/2012) إلى 3.5% عام (2012/2013)، ثم 4.5% عام (2013/2014)، والوصول إلى مستويات 7% في المتوسط حتى عام 2022.
وأضاف الدكتور جابر الدسوقي أن هذه المعدلات يبدو تحقيقه في الوقت الحالي، مستبعد في ظل التنصيف المنخفض للاقتصاد المصري، من جانب مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسية، والتي تلعب دورا جوهريا في قرارات الشركات والمستثمرين الدوليين بالدخول والخروج من دولة لأخرى.
من جانبه، أعرب المهندس أشرف الجزيرالي، الرئيس السابق لجمعية شباب رجال الأعمال، عن تفاؤله بأن يساعد استقرار الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة، في إعادة الجهات الدولية لتقييمها للوضع الاستثماري في مصر.
وأضاف: «أي دولة تمر بالأحداث الحالية، التي نواجها تعاني بالفعل من تعثر في تدفق الاستثمار، لكن المقومات التي يحملها الاقتصاد المصري من ارتفاع لحجم السوق، ونمو الطلب، وموقعها الجغرافي للشركات المصدرة، يساعدها على جذب الشركات والمستثمرين الذين يراهنون على تحسن الأوضاع السياسة، وبالتالي الاقتصادية على المدى البعيد.
