كشفت شبكة رصد، التابعة لجماعة الإخوان، رفض الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، المثول للتحقيق أمام النائب العام، بدعوى أنه يمثل ما سماه «سلطة الانقلاب»، فى حين طالبت قيادات فى تيار الإسلام السياسى بضرورة الإفراج عن رموز الإخوان المعتقلين، وانتقد حزب النور السلفى إلقاء القبض على أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، بمقتضى «اتهامات معلبة» على حد قوله، محذراً من خلق جيل جديد ينتهج العنف فى معارضة النظام.
أخبار متعلقة
نشرت الشبكة، الاحد ، تقريراً قالت فيه إن «بديع» قال للنيابة إنه تعرض للسب بالأعراض، والضرب من قوات الشرطة، حتى سقط طاقم أسنانه، وأضاف: «الشعب سيظل يناضل حتى يعيد رئيسه المنتخب، ودستوره، ومجلس الشورى»، مشيراً إلى أن «قوات الانقلابيين خطفت الرئيس الشرعى، وألغت دستور الشعب» حسب قوله، وتابع: «الانقلابيون أحرقوا المساجد، وشركة المقاولين العرب، وقتلوا 5 آلاف مواطن».
من جهة أخرى، طالب ياسر حمزة، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، بضرورة وقف حملات الاعتقال ضد قيادات الجماعة لتهدئة الأوضاع، وإتاحة الفرصة للوصول لحلول سياسية للأزمة الراهنة، وأشار إلى أن استمرار الملاحقات الأمنية يعصف بمحاولات الوصول لحلول سياسية، وقد يفجر ثورة غضب من جانب شباب الجماعة ضد النظام الحالى.
وانتقد حزب النور ما سماه الملاحقات الأمنية لشباب الإخوان وأنصارهم، وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحوار الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، مؤكداً أن الاعتقالات غير المبررة ستؤدى إلى مزيد من العنف، ولن تستقر الدولة، ووصف بعض الاتهامات بحق شباب وقيادات الإخوان بـ«معلبة» مثل التخابر مع دول أجنبية، وإشعال الفوضى داخل البلاد، مطالباً السلطات الحاكمة بالتحقيق مع مرتكبى أحداث العنف، والإفراج عن أى متهم لم يثبت ارتكابه جريمة.
وقال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة، أحد مقدمى المبادرات للوصول لحلول سياسية للأزمة، إن استمرار الملاحقات الأمنية لقيادات وشباب جماعة الإخوان يعرقل الوصول لحل سياسى، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن جماعة الإخوان وافقت على الحل السياسى للأزمة، لكن هناك أطراف فى الحكومة والقوات المسلحة ترفض، وتصر على مواصلة الطريق التى تسير فيه الدولة من ملاحقة قيادات وشباب الإخوان للقضاء على وجود الجماعة، لافتاً إلى أن الحلول الأمنية لن تحقق الاستقرار، أو تنهى الأزمة، وطالب بوقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن معتقلى الإخوان لبدء مرحلة التفاوض.
