قال المراقب العام لجماعة الإخوان بسوريا، رياض الشقفة، إن التواصل بينه وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم ينقطع، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار الموقف الطبيعي والإنساني، وأضاف: «هل تتوقعون منا أن نبتعد ونقطع الاتصال، نحن نتصل لنطمئن عليهم، وهذا أمر طبيعي وموقف إنساني، ولا صحة لتوجيه دعم لأننا لسنا دولًا لنقدم دعمًا، باستثناء الدعم المعنوي عبر الأحاديث والتصريحات».
واستنكر «الشقفة» القبض على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وتقديمه وآخرين من قيادات الجماعة للمحاكمة، كما استنكر ما تردد حول احتمالية حظر الجماعة أو حلها، مضيفًا: «جماعة الإخوان تعتبر مدرسة ومؤسسة لها كيان وفكر ووجود بالمجتمع المصري، كما أنها تؤمن بالديمقراطية والسلمية، ومن ثم فإن حظر عملها يعد اعتداء على حقوق الإنسان».
وحول احتمال تأثر العلاقات بين مصر وسوريا إذا تمكن الإخوان من المشاركة في السلطة في المستقبل، قال «الشقفة»: «نحن سنهتم ببلدنا أولًا، فهي تحتاج منا عشرات السنين لنبني ما تهدم، قبل أن نفكر في علاقتنا مع باقي الدول».
وتابع: «يجب أن يعي الجميع أننا لسنا ضد الانقلاب العسكري الذي حدث بمصر لكونه انقلابًا على الرئيس محمد مرسي، أحد قيادات الإخوان، بل لأنه بالأساس انقلاب على الديمقراطية»، حسب قوله، نافيًا وجود أي توجهات لدى التنظيم الدولي للإخوان للعمل على زعزعة الاستقرار في مصر.
وأوضح «الشقفة»: «التنظيم الدولي ليس تنظيمًا مترابطًا بالشكل الكامل المعني، وما يحدث من اجتماعات تشارك بها قيادات التنظيم من كل بلد لا تعدو كونها اجتماعات لتبادل الخبرات ووجهات النظر»، مؤكدًا: «لم يحدث أن اجتمع التنظيم الدولي بعد عزل مرسي كما تردد، فهناك اتفاق داخل التنظيم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة».
وفي شأن آخر، وصف المراقب العام لإخوان سوريا اتهام السلطات السورية للمعارضة باستخدام السلاح الكيماوي بأنه «كلام فارغ لا يستحق الرد أو التعليق عليه لكونه خارج نطاق العقل أصلًا»، متسائلًا: «هل من المعقول أن تقتل المعارضة أبناءها؟».
ووصف «الشقفة» سقوط آلاف القتلى والمصابين جراء استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وفقًا لما تؤكده المعارضة، بأنه «جريمة بشعة لنظام لا علاقة له بالإنسانية»، مضيفًا: «أستغرب لماذا لم يسمح للمفتشين الأمميين المكلفين بالأساس بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بالوصول إلى موقع الهجوم ليوثقوا ما حدث وهم على مسافة قريبة جدًا منه، إذا كان النظام يمنعهم من التحرك فهذا نظام مجرم وهذا أمر متفق عليه، أما إذا لم يتحركوا هم من تلقاء أنفسهم فهم شركاء له بالجريمة».
