أعربت «أمانات المرأة» التابعة لعدد من الأحزاب المدنية والمنظمات النسوية عن صدمتها ورفضها الشديد لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل «لجنة الخمسين» التي ستتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور.
أخبار متعلقة
وشددت على أهمية تعديل هذا القرار «المجحف» لمخالفته مطالبها وطموحاتها بخصوص تعزيز حقوق المرأة والإنسان عموما في الدستور الجديد، وتمثيل النساء في لجنة الدستور تمثيلا عادلا، بجانب مخالفته صريح نص الإعلان الدستوري في مادته رقم 29، والتي نصت على أن يكون من بين أعضاء «لجنة الخمسين» 10 من الشباب والنساء على الأقل.
وأوضحت فى بيان مشترك صادر عنها، الأحد، أنه «رغم أن الإعلان الدستوري نفسه كان مجحفًا وصادمًا فيما يتعلق بتمثيل المرأة، إلا أن قرار معايير تشكيل (لجنة الخمسين) أتى أكثر إجحافًا، حيث أغفل تمامًا النساء ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة، والذي لا يعبر عن حركة حقوق المرأة في عمومها، والتي تطورت واكتسبت طابعًا نضاليًا حمله شباب وشابات ضحوا بالكثير لمواجهة ما تتحمله النساء من عنف وتهميش بدون دعم من أجهزة الدولة المعنية».
وطالب البيان زيادة نسبة النساء في «لجنة الخمسين» لتقترب من النصف «وذلك لأهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخلها»، مشددًا على أن «حقوق المرأة ليست جزءًا منفصلاً عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وقضايا نظام الحكم وأجهزته التي يتناولها الدستور، ومن المهم الحرص على إدماج منظور النوع في القضايا المختلفة التي يواجهها الدستور بشكل عام وليس مادة أو اثنتين منفصلتين تتحدثان عن المرأة».
وشدد أيضًا على ضرورة أن يكون الرجال والنساء المنضمين للجنة من المؤمنين بقضايا المساواة وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وعدم تقديم نساء يعادين حقوق المرأة مثلما كان يفعل الإخوان في لجنتهم التأسيسية.
وقالت مارجريت عازر، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن «الدستور المعطل كان ينتهك حقوق المرأة بصورة كبيرة، وكان لابد أن تكون (لجنة الخمسين) الخاصة بصياغة الدستور الجديد بها تمثيل مشرف للمرأة، تقديرًا لدورها الواضح في ثورة 30 يونيو، ولدعمها للمشاركة بقوة وفاعلية في الحياة السياسية».
وأكدت أن هناك مواد خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى ضرورة أن تكون هناك مواد تضمن «كوتة مرحلية» للمرأة لمدة دورة أو دورتين برلمانيتين، حتى يمكن دعمها في الحياة السياسية وإذابة المفاهيم الاجتماعية الخاطئة عنها.
وأشارت «عازر» إلى أن «كل الأحزاب الدينية والمدنية قصرت في حق المرأة خلال الفترة الماضية، ولم تكن هناك إرادة سياسية لتقديمها بصورة قوية، وعلى الأحزاب إعداد كوادر نسائية لتكون قائدات للمجتمع».
