مسؤول إسرائيلي: لن نلغي الاتفاقات مع الفلسطينيين ردًا على توجههم للأمم المتحدة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقوم بإلغاء أي اتفاق مُوقع مع الفلسطينيين ردًا على التصويت المتوقع، الخميس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو.

وقال يجال بالمور، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: «لا ننوي إلغاء أي اتفاق لا سيما في المجال الاقتصادي. وما سنقوم به بعد التصويت هو تطبيق هذه الاتفاقيات بالحرف».

وأضاف «بالمور» أنه من خلال الدخول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الفلسطينيين يقومون «بانتهاك فاضح للالتزامات التي تعهدوا بها لحل الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات، وليس عبر الإجراءات أحادية الجانب»، على حد قوله.

وقال مسؤول حكومي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن إسرائيل لن تقوم بتجميد نقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانئ، وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي.

واستخدم هذا الإجراء كعقاب من قبل المسؤولين الإسرائيليين ردًا على الإجراءات التي يقوم بها الفلسطينيون، والتي تعتبرها إسرائيل مرفوضة.

وأضاف المسؤول: «يمكننا الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال لتسديد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي لم نقم به حتى الآن».

وبحسب المسؤول فإن «متأخرات شركة الكهرباء الإسرائيلية بلغت أكثر من 700 مليون شيكل (140 مليون يورو)، وتستطيع إسرائيل أيضًا أن تقلل من إمدادات المياه، لأننا نعطي الفلسطينيين أكثر مما تنص عليه الاتفاقيات»، على حد قوله.

ومن الإجراءات العقابية المتوقعة أيضًا تقليل عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين للعمل في إسرائيل أو في المستوطنات في الضفة الغربية.

في المقابل أكد المسؤول أنه لن يتم ضم الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وسيقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشروع قرار للتصويت لرفع مكانة فلسطين من «كيان» مراقب إلى «دولة مراقب غير عضو».

ومن المتوقع أن يحصل المشروع على الأغلبية المطلوبة ليتم تبنيه من 193 دولة عضو في الجمعية العامة.