التصويت على منح فلسطين صفة «عضو مراقب» بالأمم المتحدة الخميس

من المتوقع أن يحصل الفلسطينيون، الخميس، في الأمم المتحدة على وضع دولي أفضل في انتصار دبلوماسي قد يعرضهم لإجراءات رد من إسرائيل والكونجرس الأمريكي.

والقرار الذي سيطرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ينص على منح فلسطين وضع «الدولة المراقب غير العضو» في الأمم المتحدة.

وضمن الفلسطينيون حصول القرار على الغالبية البسيطة المطلوبة لإقراره من قبل الدول الأعضاء الـ193 غير أن حجم الانتصار الفلسطيني لن يقدر بالحصول على أصوات الدول الـ 130 تقريبا التي اعترفت حتى الآن بفلسطين بل بالعدد الإضافي من الدول التي ستنضم إلى النص.

وتعتزم الولايات المتحدة التصويت ضد القرار وسعت عبثا في اللحظة الأخيرة لأن تقنع محمود عباس بالتراجع عن خطوته بإرسالها مسؤولين كبيرين من وزارة الخارجية للقائه في الفندق الذي يقيم فيه منذ مساء الثلاثاء مقابل مقر الأمم المتحدة.

وأبلغت واشنطن أن المفاوضات المباشرة وحدها  بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، غير أن هذه المفاوضات متعثرة منذ سنتين وكررت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الأربعاء، أن «السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم هو بدء مفاوضات مباشرة».

ومع عدم توصل الأوروبيين إلى موقف مشترك فإن 12 دولة من أصل 27 من دول الاتحاد الأوروبي ستصوت لصالح القرار من بينها فرنسا وإسبانيا والدنمارك والنمسا، فيما تعتزم لندن وبرلين الامتناع عن التصويت وبقيت بلدان أخرى حتى مساء الأربعاء مترددة، وأعلنت روسيا وتركيا وسويسرا تأييدها للقرار.

ووضع الدولة المراقب الممنوح للفاتيكان وحده حاليا سيسمح لفلسطين بالانضمام إلى العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية.

لكن ما يثير مخاوف الإسرائيليين والأمريكيين بالمقام الأول هو إمكانية انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ورفع شكوى لديها ضد إسرائيل. وقالت السلطة الفلسطينية إنها تحتفظ بهذا الحق لإرغام الدولة العبرية على التخلي عن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

ولوحت اسرائيل والولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال تبني القرار ومن المحتمل أن يجمد الكونجرس 200 مليون دولار من المساعدات التي وعدت واشنطن بها الفلسطينيين فيما يمكن لإسرائيل أن تجمد العائدات الضريبية التي تتقاضاها لحساب السلطة الفلسطينية أو أن تخفض عدد تراخيص العمل الممنوحة للفلسطينيين.

من جانبها رأت وكالة «رويترز» أن من شبه المؤكد أن تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بدولة فلسطينية ذات سيادة رغم تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل بمعاقبة السلطة الفلسطينية بحجب أموال تحتاجها بشدة الحكومة التي تدير الضفة الغربية.