خطوة للهروب إلى الأمام تؤكد التمسك بشرعية «الصناديق» وتحذر من غزو الثورة المضادة الشوارع، وخطوتان إلى الخلف بفتح مفاوضات سرية وعلنية مع المعارضة وضمنها «الفلول» لتجنب السيناريو المصرى...هكذا الحال بالنسبة لحركة النهضة التى تمثل تيار الإخوان فى تونس.
أخبار متعلقة
فشعارات حماية «الشرعيّة» من «الانقلابيين» ودعاة «الثورة المضادّة» بمجرد أن ملأت وسائل الإعلام الرسمية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، سرعان ما غلب عليها خلال اليومين الماضيين تصريحات تؤكد انفتاح النهضة واستعدادها للحوار وقبول المبادرات.
وجاءت المسارعة بالتصريحات الأخيرة مع ترقب تونس السبت انطلاق مظاهرات ومسيرات دعت لها المعارضة، فى العاصمة وجميع أنحاء البلاد، تحت عنوان «أسبوع الرحيل» للمطالبة بحل البرلمان المؤقت وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
واعتبر القيادى فى حزب «نداء تونس» المعارض والذى يتهمه النهضة بأنه يضم فلول نظام بن على، لزهر العكرمى، أسبوع الرحيل بمثابة أحد أساليب الضغط السلمى على الحكومة الحالية والأطراف الموجودة على رأس عدد من المؤسسات العمومية، والتى يرجح أنها تولت مناصبها «على أساس الولااءات الحزبية».
وزاد من حدة الأزمة تدهور الأوضاع على الصعيد الميدانى، حيث يطارد الجيش فى جبل الشعانبى عند الحدود الجزائرية مجموعة إسلامية مسلحة يبدو أنها موالية لتنظيم القاعدة قتلت 8 جنود فى يوليو الماضى، ولم تصدر أى حصيلة رسمية للعمليات العسكرية.
وأضحى الحديث عن الأزمة السياسية الخانقة، التى تشهدها تونس، مرتبطاً إلى حدّ كبير بتطوّر مسار الأحداث فى مصر منذ إسقاط حكم الإخوان فى القاهرة وما تلا ذلك من تداعيات دامية.
خاصة أن المعارضة والإسلاميين على طرفى نقيض، إذ أن المعارضين يدعون إلى استقالة الحكومة وحل المجلس الوطنى التأسيسى، الذى لم يتوصل إلى صياغة دستور بعد سنتين على انتخابه، فى حين ترفض حركة النهضة هذه المطالب، وتقترح توسيع الائتلاف الحكومى بإشراك حزبين علمانيين صغيرين وإجراء انتخابات مبكرة فى ديسمبر المقبل.
وأقر إسلاميو النهضة ومعارضوهم الأسبوع الماضى بأنهم أجروا مباحثات سرية مباشرة بعد شهر من اندلاع أزمة سياسية حادة فى البلاد بين الطرفين، إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى، فيما أصاب الشلل الساحة السياسية التونسية منذ هذا الاغتيال الذى نسب إلى التيار السلفى، ولم تلح فى الفق أى تسوية، لا سيما أن أعمال المجلس الوطنى التأسيسى مجمدة منذ أكثر من أسبوعين فى انتظار التوصل إلى توافق.
غير أن حركة النهضة اتخذت خطوة مفاجئة للخلف، بدلاً من سيناريو الهروب للأمام، حيث أعلنت قبولها «مبادرة» الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر نقابة عمالية فى تونس ولها نفوذ سياسى وكان لها دور بارز فى الإطاحة بنظام بن على فى يناير عام 2011، لتكون «منطلقاً» لحل الأزمة السياسية الحادة فى البلاد. وأكد زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشى قبول حل الحكومة الحالية «مبدئياً»، كمنطلق لحوار وطنى مع المعارضة العلمانية، فى خطوة ستقود لانتخابات جديدة، حيث تقترح مبادرة «المركزية النقابية» حكومة كفاءات على أن يواصل المجلس الوطنى التأسيسى المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله فى إطار مهلة زمنية قصيرة.
كان الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى قد أكد أن المعارضة ترفض الحوار ما لم تعلن «النهضة» استقالة الحكومة الحالية والقبول بحكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة، فيما عرضت الحكومة «الضمانات» التى تتطلبها الانتخابات النزيهة والشفافة معلنة التمسك بخيار الحوار.
وفى غضون ذلك، أجرى الرئيس التونسى المؤقت المنصف المرزوقى تغييراً مهمة بقيادة الجيش شملت قيادة جيش الطيران والأمن العسكرى، حيث قرر باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ترقية أمير اللواء بشير البدوى رئيساً لأركان جيش الطيران، خلفاً لمحمد نجيب الجلاصى، الذى عين مديراً عاماً للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى بوزارة الدفاع الوطنى.
