شهدت تونس تطورا سياسيا مهما بإعلان حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس قبول «مبادرة» أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل لتكون «منطلقا» لحل الأزمة السياسية الحادة فى البلاد.
أخبار متعلقة
وأكد زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي قبوله «مبدئيا» حل الحكومة الحالية كمنطلق لحوار وطني مع المعارضة العلمانية في خطوة ستقود لانتخابات جديدة، علما بأن مبادرة «المركزية النقابية» تقترح حكومة كفاءات، على أن يواصل المجلس الوطني التأسيسي، المكلف بصياغة الدستور الجديد، عمله في إطار مهلة زمنية قصيرة.
كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أكد، أمس الأول، أن المعارضة ترفض الحوار ما لم تعلن «النهضة» استقالة الحكومة الحالية والقبول بحكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة، فيما عرضت الحكومة «الضمانات» التي تتطلبها الانتخابات النزيهة والشفافة، معلنة التمسك بخيار الحوار.
وفي المقابل، اعتبر رئيس الحكومة التونسية على العريض «أن اللحظة الحالية هي لحظة الوحدة الوطنية والحوار المفتوح والهدنة الاجتماعية والبحث عن أرضية مشتركة توحد الجميع حول أهداف الحوار»، موضحا «أن حسم الخلافات لا يكون إلا داخل المؤسسات الدستورية، ومن غير المعقول الاحتكام لغير صندوق الاقتراع».
فى غضون ذلك، أجرى الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي تغييرا مهما بقيادة الجيش شمل قيادة جيش الطيران والأمن العسكري، حيث قرر باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ترقية أمير اللواء بشير البدوي رئيسا لأركان جيش الطيران، خلفا لأمير اللواء محمد نجيب الجلاصي، الذي عين مديرا عاما للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني.
كما قرر ترقية أمير اللواء النوري بن طاووس مديرا عاما للأمن العسكري، خلفا لأمير اللواء بالبحرية كمال العكروت الذى عين ملحقا عسكريا بالخارج، بالإضافة إلى تكليف أمير اللواء محمد النفطي بمنصب المتفقد العام للقوات المسلحة.
في سياق متصل، حاصرت قوات الأمن التونسية، مساء أمس الأول، مقر قناة «الحوار» الخاصة لاعتقال مالكها الطاهر بن حسين بتهمة التحريض على العصيان وقلب النظام.
واتجهت قوات الأمن إلى مقر القناة لاعتقال «بن حسين» وتحويله إلى قاضي التحقيق، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على العصيان، وهو الإعلامي والمعارض السياسي الشرس ضد حكومة «النهضة» الإسلامية وكرس «الحوار» لتوجيه انتقادات مستمرة إلى الحركة.
