نائب رئيس حركة النهضة التونسية: سنعتمد أي حلول تُقربنا للانتخابات

قال نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية، الأحد، إن حزبه سيقبل بأي حلول يمكن أن تُعجّل بإنهاء المرحلة الانتقالية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت.

وقال عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن أي حلول يتم التوصل اليها ويمكن أن تُعجّل باتجاه إجراء انتخابات في أقرب وقت سيتم اعتمادها.

ومنذ اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد، في فبراير الماضي، ظل التوتر سائدًا بين الحكومة الإسلامية التي تقودها حركة النهضة مع شريكيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات من جهة، والمعارضة العلمانية من جهة ثانية، وذلك على الرغم من استقالة حكومة الجبالي آنذاك.

لكن حادثة اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي أحدثت زلزالًا مدويًا في تونس، حيث رفعت المعارضة من سقف مطالبها هذه المرة لتطالب بحل المجلس التأسيسي، السلطة العليا في البلاد، والحكومة المؤقتة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلًا منها تكون غير متحزبة ومحدودة العدد لإكمال المرحلة الانتقالية.

وتتصدر تلك المطالب اعتصام الرحيل بساحة باردو منذ 27 يوليو الماضي ويشارك فيه أكثر من 60 نائبًا منسحبًا من المجلس التأسيسي والآلاف من المتظاهرين.

وقال الجلاصي، إن حركة النهضة قضت فترة العيد وهي بصدد عقد مشاورات مع منظمات وأغلب الأطراف السياسية بهدف توسيع قاعدة الحكم والوصول إلى حلول توافقية.

وأضاف نائب رئيس حركة النهضة «ليس من مصلحة أحد استمرار الوضع الحالي.. نحن نريد التوصل إلى حلول اليوم قبل الغد».

وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي صرح في وقت سابق بأن رئيس الحكومة علي العريض، القيادي البارز للحزب والمجلس التأسيسي، حيث تحتفظ النهضة بأغلبية المقاعد (88 من بين 217 مقعدًا) هما بمثابة خط أحمر.

لكن تصريح الجلاصي، الأحد، بشأن اعتماد أي حلول فعلية يمكنها أن تدفع باتجاه إجراء انتخابات في وقت قريب يعتبر أكثر مرونة وربما يؤشر لتنازلات متوقعة في مفاوضات الحزب مع المعارضة.

ومع ذلك تساءل الجلاصي عما إذا كانت المخاطرة بتغيير جوهري داخل الحكومة سيسمح فعلًا بإحداث تغيير قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقررة مبدئيًا نهاية العام الجاري.

وقال الجلاصي: «هدف الجميع هو السير نحو الانتخابات بأسرع وقت.. ونحن ندرس جميع المقترحات التي تساعد على ذلك».

كان رئيس الحكومة علي العريض قد اقترح في وقت سابق مع اندلاع الأزمة بعد اغتيال البراهمي، إنهاء مهام المجلس التأسيسي 23 أكتوبر و17 ديسمبر لإجراء الانتخابات.

لكن خبراء ومن بينهم كمال الجندوبي، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التي اشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، شككوا في جدية التاريخ المقترح للانتخابات بدعوى أن مدة التحضير اللوجيستي والفني للموعد الانتخابي لا يقل عن ثمانية إلى عشرة أشهر.