شدد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، على أن مصر لن تقبل أبدًا أي نقاش دولي حول الشأن المصري، معرباً عن أمله في ألا يفكر الاتحاد الأوروبي بالدفع في هذا الاتجاه سواء على مستوى الأمم المتحدة أو لجنة حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي» في مقابلة مع صحيفة «لو تون» السويسرية، اليوم الجمعة، أن «هذا الأمر لن يكون مقبولاً لدى القاهرة، بأي حال من الأحوال، خاصة أنه سيعطي الطرف الآخر، الذي يمارس الإرهاب، انطباعًا بأن لديه دعمًا دوليًا، الأمر الذي من شأنه أن يشجعه على الاستمرار في استخدام العنف والإرهاب».
وتابع: «تولد لدى الانطباع في بعض الأحيان أن الغرب يضع الأطراف على قدم المساواة، رغم أن المواقف ليست متساوية بأي حال من الناحية الأخلاقية، وإذا كان للمرء أن يجادل أحيانا حول ما إذا كان التدخل الحكومي متزايدًا أو في إطار المعايير، إلا أنه لا يمكن أبدا تبرير حتى ولو ضمنيًا، الأعمال الإرهابية مثل إشعال النار في المستشفيات والمتاحف والكنائس، وفي جميع الأحوال فإن إشارة الإعلان الأوروبي مؤخرًا إلى الإرهاب كان أمرًا مهمًا».
وحول إطلاق سراح الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قال «فهمي»: «من وجهة النظر القانونية فإن إطلاق سراحه ما هو إلا مجرد إنفاذ واضح للقانون، واحترام الإجراءات القانونية هو أهم بكثير من الحكم نفسه، وإن كان الأمر في النهاية يجعل الأمور معقدة بعض الشيء».
وعن توقعاته للعلاقات «المصرية – الأوروبية»، قال إن تلك العلاقات استراتيجية، وعلى مصر وأوروبا الاهتمام بشكل كبير في علاقاتهما بالمسألة الاقتصادية، والاجتماعية من خلال دفع الاستثمار، وتشجيع السياحة مع استمرار الاستقرار الأمني، ورفع القيود على السفر إلى مصر، خاصة أن حظر التجوال الساري في القاهرة لا ينطبق على البحر الأحمر».
