الانتخابات الكويتية تُجرى السبت بمقاطعة التيارات الإسلامية والليبرالية

تقاطع الغالبية العظمى من المجموعات السياسية الكويتية، سواء الإسلامية أو الليبرالية، الانتخابات التشريعية التي تنظم السبت لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) البالغ عددهم 50 عضوًا.

وتنضوي المجموعات المقاطعة تحت لواء المعارضة، وهي تتراوح من الإسلاميين المؤيدين لتطبيق الشرعية الإسلامية، وصولا إلى الليبراليين.

ويمنع إنشاء الأحزاب السياسية في الكويت، إلا أن المجموعات السياسية هي بمثابة أحزاب بحكم الأمر الواقع.

وفازت المعارضة بـ36 مقعدًا من أصل 50 في آخر انتخابات شهدتها الكويت في فبراير، إلا أن هذا البرلمان ألغي بموجب قرار غير مسبوق صادر عن المحكمة الدستورية في يوينو الماضي.

وليس للبرلمان دور في تشكيل الحكومة التي يرأسها تقليديا عضو في أسرة الصباح الحاكمة التي تتولى أيضًا الحقائب الوزارية الرئيسية، مثل الداخلية والدفاع والنفط.

وليس على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان، كما أن غالبية الوزراء في الحكومة ليسوا نوابا منتخبين، إلا أنهم يحظون شأنهم شأن النواب بمقعد في البرلمان وبحق التصويت.

ويمكن للنواب أن يستجوبوا الوزراء بشكل فردي وأن يحجبوا الثقة عنهم، إلا أن البرلمان لا يمكن أن يحجب الثقة عن الحكومة ككل.

وأبرز الحركات السياسية التي تقاطع الانتخابات هي الحركة الدستورية الإسلامية، وهي مجموعة منبثقة عن الإخوان المسلمين، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وبتعزيز الضوابط الاجتماعية، والتجمع السلفي الإسلامي، وهو مرتبط بجمعية إحياء التراث، المجموعة السنية ذات المواقف المتشددة في المواضيع الأخلاقية.

ويقاطع أيضًا حزب الأمة الإسلامي الانتخابات، وهو الحزب الوحيد في الكويت، إلا أنه غير مرخص من قبل السلطة. ويطالب الحزب بحكومة منتخبة وإصلاحات جذرية، وسبق أن قاطع الحزب الانتخابات السابقة.

كما أعلنت «كتلة العمل الشعبي»، التي تضم نوابا سابقين بقيادة رئيس مجلس الأمة السابق والزعيم المعارض المخضرم أحمد السعدون، مقاطعة الانتخابات. وتركز الكتلة على مواضيع شعبوية مثل السكن وتحسين الرواتب إضافة إلى دعم الإصلاحات عموما. ودعت الكتلة بقوة لمقاطعة الانتخابات.

وهناك مجموعتان ليبراليتان هما «كتلة العمل الوطني» و«المنبر الديمقراطي في الكويت» أعلنتا مقاطعة هذه الانتخابات، ويدافع المنبر عن أفكار تقدمية تتعلق بحقوق المرأة والدولة المدنية وأولوية التنمية.

وقررت الغالبية الساحقة من القبائل مقاطعة الانتخابات، وطلب شيخا قبيلتي العوازم والعجمان الكبريين علنا من أبناء قبيلتيهما مقاطعة الانتخابات.

من جهة أخرى، وحده التحالف الوطني الإسلامي، وهو مجموعة شيعية صغيرة، قرر خوض الانتخابات مع خمسة مرشحين، واحد في كل دائرة.

أما تحالف العدالة والسلام وهو مجموعة شيعية أخرى فلم يعلن موقفا رسميا من الانتخابات، إلا أن مسؤولين فيه قدموا أوراق ترشحهم.