قال محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك أنهى المدة القانونية لفترة الحبس الاحتياطي، فبالتالي فالحملة تحترم أحكام القانون، لكن «خروج مبارك سيخلق أزمات كثيرة وسيسبب شق للصف»، واصفًا البلاغ المقدم ضد الحركة بـ«العبث».
وأوضح «بدر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير»، مساء الخميس، أن حالة الطوارئ مفعلة في الوقت الحالي، وأن الحركة رأت وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية، تفاديًا للفتنة أو حدوث انقسامات.
وأشار «بدر» إلى أن البلاغ المقدم ضد الحركة بسبب دعوتها لعمل محاكمات شعبية على مبارك «عبث»، موكدًا أن الإفراج يُستغل في غير موضعه، وأن الحركة قالت، في بيان، الأربعاء، إن الشعب أصدر حكمه على مبارك في ثورة يناير، وأنهم سيذهب إلى التحقيق لو تم استدعائه لشرح وجه نظره.
وأكد «بدر» أن دماء الشهداء في رقبة الشعب المصري، ويجب تحقيق أهداف الثورة التي خرج الشهداء من أجله، وأنه يجب النظر إلى المستقبل والالتزام بخارطة الطريق، مؤكدًا أن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء.
وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل الإفراج للترويج أن نظام مبارك سيعود من جديد، مخاطبًا الجماعة: «لن يعود حكم مبارك أو حكمكم، والتاريخ لن يعود للوراء».
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، كلف نيابة وسط القاهرة بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المواطن عاطف مصطفى حسين ضد محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وحسن شاهين، «مؤسسو حركة تمرد»، يطالب بالتحقيق الفوري معهم لـ«اعتراضهم على الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك».