قال على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، مقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن اللجنة أرسلت التعديلات التى أدخلتها على الدستور، للجنة المراجعة والصياغة، التابعة للجنة العشرة، لتصحيح الأخطاء اللغوية إن وجدت، لافتاً إلى أنه لم يتم إرسال نسخة منها إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وإنه سيتم إرسالها إليه عقب انتهاء لجنة التصحيح والصياغة من عملها، وتوقع أن يتم ذلك فى موعد غايته 3 أيام.
أخبار متعلقة
وأكد «عوض» لـ«المصرى اليوم» أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على الدستور، ليست نهائية، وأنها مجرد مقترح أعدته اللجنة، وفق ما أرسلته الأحزاب والقوى السياسية من مقترحات على مدار عمل اللجنة، بالإضافة الى ما ارتآه أعضاؤها من تعديلات، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة، تتمثل فى ضرورة اعتماد الرئيس للتعديلات، وإرسالها إلى لجنة الـ50، التى ستناقشها لوضع الشكل النهائي، مؤكداً أنها صاحبة الحق فى إدخال مادة جديدة، أو تعديل مادة موجودة، أو حذف أخرى، وفق آلية تصويت أعضائها، منوها إلى أن لجنة االـ50 هي المنوط بها إخراج الدستور بشكله النهائى بعد انتهاء عملها وإرساله للرئيس لاعتماده.
وتابع «عوض»: «لجنة تعديل الدستور، سيكون عملها بجانب لجنة الخمسين لتفادي الأخطاء الدستورية، وإنه ليس لها حق التصويت في اللجنة، وإنهم سيتحولون إلى مجرد استشاريين قانونيين، للجنة الخمسين، وإن الدستور الآن رهن انعقاد لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها».
