قالت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد عقوباته على النظام السوري لـ3 أشهر.
وأوضحت المصادر أن القرار الذي اتخذ على مستوى السفراء سيتم التصديق عليه رسميًا، الخميس، في اجتماع يعقده وزراء أوروبيون.
ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقليص مدة تجديد العقوبات على سوريا للسماح بإمكانية توريد معدات «غير مميتة» إلى المعارضين السوريين مثل دروع حماية الأفراد.
وأوضحت أن «المسؤولون وافقوا على تجديد حظر السلاح لـ3 أشهر وليس 12 شهرًا للسماح للاتحاد الأوروبي بالنظر في تعديلات على الحظر لإمكانية السماح بتوريد أشكال من التدريب والمعدات (غير المميتة) إلى المعارضين السوريين».
وتابعت «يبعث ذلك برسالة قوية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن كل الخيارات ما زالت مطروحة ويوضح الحاجة لتغيير حقيقي».
ومنذ مارس 2011، أُدرجت 181 شخصية قريبة من نظام «الأسد»، و54 شركة أو إدارة على القوائم السوداء للاتحاد الأوروبي، وتم بناء عليه تجميد أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات، وفُرِضَ حظر على الأسلحة والنفط، إضافة إلى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
واقترحت فرنسا أخيرًا رفع الحظر الأوروبي عن تسليم «الأسلحة الدفاعية» للمقاتلين السوريين المعارضين، لكن هذا الاقتراح لا يحظى بإجماع شركائها.