«صباحي»: «الإخوان والنور» يدعوان لـ«حرب أهلية» بتنظيم مليونية بالتحرير السبت

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري والمرشح الرئاسي السابق، الأربعاء، إن دعوة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وحزب النور إلى تنظيم مليونية، السبت المقبل، في ميدان التحرير هو دعوة لحرب أهلية، وأن على الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري.

وأضاف «صباحي»، في اتصال هاتفي مع برنامج «العالم هذا المساء»، على قناة «بي بي سي»، أنه «عندما أعلن حزب الحرية والعدالة والنور أنهما ألغيا المليونية التي كانا ينويان إجراءها، الثلاثاء الماضي، تزامنًا مع مليونية القوى المدنية بميدان التحرير قلنا إن هذه خطوة صحيحة، لكن أن يدعو الحزبان إلى تنظيم مليونية السبت المقبل، وأن يختاروا ميدان التحرير مكانًا لها، فهذا معناه أنهم يدعون إلى قتال أهلي».

وأكد أنه «لا أحد في مصر يريد فراغًا دستوريًا، ونريد دستورًا للشعب المصري، وليس جزءًا من الشعب المصري، وهناك من رفض الجمعية التأسيسية من البداية مثلما فعلنا، وهناك من شارك بهدف الإصلاح ولكنه انسحب لأنه لم يستطع الإصلاح».

وأشار إلى أن «الجمعية التأسيسية فقدت مشروعيتها الأخلاقية، ويمكن أن يضيف إليها الرئيس أساتذة قانون، وشخصيات عامة، لتكون متوازنة ومعبرة عن الشعب المصري».

وحول الخطوات المرتقبة لقوى المعارضة، قال: إن «ما نملكه هو الاعتماد على ربنا، وعلى شعبنا، وما نريده الآن هو فتح الباب للديمقراطية، وإلغاء الإعلان الدستوري، ونحن ندعو كل المصريين إلى الالتزام بهذا الحياد الوطني، وأعتقد أن المصريين بطبائعهم لن يمتد صراعهم لحرب أهلية».

وبشأن المقترح الذي تقدم به البعض حول إجراء استفتاء شعبي على الإعلان الدستوري، قال «صباحي»: «هل مطلوب أن يُستفتى الشعب على أن يفقد القضاء استقلاله، أو تقيد حريته، والمفروض أن يُستفتى على قيم دستورية وشرعية، ويجب أن يتم سحب الإعلان الدستوري، والدعوة لحوار من جميع القوى، حوار يتجه للحفاظ على شرعية الرئيس المنتخب، والذي يجرف شرعيته بمثل هذه القرارات».

كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.