قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاق الشراكة الأوروبية، أكبر من أن يتأثر بالمواقف السياسية الحالية.
وأوضح في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن العلاقات التجارية بين المستوردين والمصدرين لدى البلدين مستقرة منذ سنوات، وهناك تفاهمات بينهم لا يمكن تجاوزها، والبحث عن أسواق جديدة.
وأكد الوزير أن هناك اشتراطات للسلع المصدرة أو المستوردة تم تأهيل الأسواق لها، وبالتالي التغافل عن كل هذا ليس في صالح أحد.
من جانبه أكد السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، أن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد لن تؤثر على التبادل التجاري واتفاقيات التمويل مع الاتحاد الأوروبي، متوقعا الاستمرار في التعاون وفقا لملف المساعدات المالية بين الاتحاد ومصر.
واستبعد« بيومي» في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية أن يكون هناك قطع للعلاقات خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ووقف التبادل التجاري، معللا ذلك بأن دول أوروبا هي المستفيدة من التبادل التجاري حيث تمثل مصر سوقا كبيرة، ويبلغ حجم التبادل التجاري خلال 2012 ما يزيد على الـ33 مليار دولار.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي ورئيس مجلس إدارة جريدة «المصري اليوم»:«تعليق شحنات الأسلحة الأوروبية عن مصر هو تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن الجيش المصري لا يستورد أسلحة من أوروبا، وكل ما نحصل عليه هو أسلحة للشرطة وعلى رأسها القنابل المسيلة للدموع التي نستوردها من 5 دول أوروبية وتم إيقاف توريد هذه الشحنات من فترة، وبالتالي فالأمر مجرد تحصيل حاصل».
وأضاف «سعيد» أن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يدل على تراجع كبير في المواقف الأوروبية، بسبب الضربات الشديدة التي تلقتها جماعة «الإخوان»، وإيقاف الحديث عن مقولات الحرب الأهلية في مصر، حيث إن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد والتنظيم.