قال مصدر حكومي إن أجهزة سيادية عليا طلبت معلومات تفصيلية عن اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، على خلفية تصعيد رئيس وزرائها، رجب طيب أردوجان، ضد مصر.
وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» أن تلك الأجهزة طلبت من مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، ومنظمات الأعمال المعنية، إعداد تقارير على وجه السرعة بشأن موقف المبادلات التجارية التي تتم بين البلدين، وإعادة قياس حسابات المكاسب والخسائر من الاتفاقية، وما إذا كانت تلك المبادلات تتضمن سلعا استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
ورجَّح المصدر لـ«المصري اليوم» أن يكون طلب المعلومات مقدمة لقرار بتجميد الاتفاقية ولو مؤقتا، خاصة أن قطاعات من رجال الأعمال اعترضت على شروطها منذ البداية، لمنحها الجانب التركي ميزات تفضيلية أكبر، وعدم ترتيبها فوائد اقتصادية ذات شأن لصالح مصر، وأن تطبيق الاتفاقية ساهم في تزايد عجز الميزان التجاري، وأضر بالعديد من المصانع الوطنية.
وقال المصدر إن تعليمات مباشرة صدرت من الأجهزة السيادية بتجميد المطالب التركية، التي وصلت ذروتها تحت حكم الإخوان لاستئناف استيراد حديد التسليح التركي معفىً من الجمارك وفقاً للاتفاقية، وهو الإعفاء الذي تم تجميده مؤقتاً، بفرض رسوم حمائية على تلك الواردات على خلفية شكاوى من المصانع المحلية المتضررة من استيراده، فضلاً عن شكاوى مماثلة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والزراعية والنسيجية.
وكشفت تقارير حكومية عن زيادة الاستثمارات التركية المهاجرة إلى مصر، خاصة في مجال الغزل والنسيج والملابس، وعن أن عدداً كبيراً منها تم تسجيلها ضمن المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تسمح بتصدير المنتجات إلى أمريكا معفاة من الجمارك، مستفيدة بانخفاض تكلفة الإنتاج في مصر، خاصة تكاليف العمالة والأجور.
ورأى المصدر أن اتخاذ قرار تجميد الاتفاق منفرداً من الجانب المصري يمكن تكييفه قانونياً بما لا يتعارض مع التزامات مصر في الاتفاقية والتزاماتها الدولية، فضلاً عن أنه سيمثل ضربة بالغة التأثير على النظام في تركيا.
وكانت كل من مصر وتركيا قد وقعتا الاتفاقية في 27 ديسمبر عام 2005، فيما بدأ التطبيق الفعلي لها أول مارس 2007، بعد ماراثون طويل من المفاوضات، ويميل ميزان المبادلات التجارية لصالح تركيا بدرجة كبيرة.
وفي سياق متصل، اعتبرت قيادات حزبية وسياسية أن الموقف الدولي من تطورات الساحة المصرية تغير بصورة كبيرة بعد إعلان دول عربية كالسعودية انحيازها لثورة 30 يونيو. ووصفت الموقف التركي المعادي بأنه رد فعل على فشل حلم أنقرة بالسيطرة على مصر عبر جماعة الإخوان.
قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن الموقف الدولي من ثورة 30 يونيو قائم على بعض الاعتبارات جزء منها مصالح لتلك الدول، وجزء آخر عبارة عن نشاط إعلامي يقوم به الإخوان، بمساندة من التنظيم الدولي لصياغة موقف دولي معادٍ لمصر.
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الموقف المتشدد ضد مصر الذي تتخذه حكومات تركيا وتونس وحماس طبيعي، لأنهم جزء من التنظيم الدولي للإخوان، ويهمهم بقاء الإخوان في حكم مصر بأي ثمن.
ورأت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، أن الموقف التركي المعادي لمصر نتيجة لانهيار أحلام عودة الخلافة العثمانية، وهيمنتهم على مصر عبر الإخوان.
