قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون السياسية والاستراتيجية، مساء الأربعاء، تعليقًا على استقالة الدكتور محمد البرادعي، من منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، إن حيثياتها أمر يخص البرادعي وحده، ولكن ما كان قبل القرار لم يكن يوحي بأنه سيتخذه.
أخبار متعلقة
وأوضح «حجازي»، في مقابلة تليفزيونية على قناة «النهار» مع الإعلامي محمود سعد، أن «اتخاذ القرار ولحظة القرار الدكتور البرادعي هو أكثر واحد يرد عليها، وما أستطيع أن أؤكده أن ما كان قبل القرار لا يوحي بأنه سيتخذه»، في إشارة منه لفض اعتصامي منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة.
وأضاف: «لم توجد أي دلائل تشير إلى أن هناك تصعيدًا على المستوى النفسي، والحيثيات الخاصة بالقرار تخص الدكتور البرادعي».
وردًا على سؤاله حول فشل مبادرات لحل الأزمة كما ذكر البرادعي في استقالته، أجاب: «ذا الكلام غير دقيق، بمعنى إن إحنا فيه كلام في المطلق وفيه كلام على أرض الواقع، والدولة تقوم بمداهمة وكر إجرامي، وحضرتك تقول لوزير الداخلية خلوا الخسائر صفر، لكن على أرض الواقع فيه خسائر من رجالتك ومن الطرف الآخر، وما أقدرش أقول لجنودنا في سيناء طهر الإرهاب بس لا تقتِل ولا تُقتَل».
وشدد على أن «القاهرة كانت تحت الاعتصام المسلح»، مشيرًا إلى أن مصر لن تواجه الإرهاب بنفس طريقة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وقال: «لما مبارك واجه الإرهاب بالعنف جعل مصر دولة بوليسية، وهذا لن يحدث في الوقت الحالي».
واعتبر أن سيناء تشهد «أحداثًا إرهابية»، بينما تشهد القاهرة «الظهير السياسي» لما يجري هناك.
وأشار إلى أن نظام مرسي كان يرفع شعارات لـ«تطهير القضاء والشرطة» ولكن من أجل تطويعهما لمصلحته، مشيرًا إلى أن مصر في بناء دولتها الجديدة تسعى لبناء منظومة عدالة انتقالية، لأنها «أكثر إنجازًا ومرونة»، وأضاف: «لا نريد التعسف في استخدام الحق»، لافتًا إلى أنه ستتم هيكلة كل المؤسسات بشكل تدريجي حتى لا «تنهار من التطهير»، وشدد على أن «دول المماليك في مصر لن تعود مرة أخرى».
في السياق نفسه، ناشد «حجازي» السلطة القضائية لمتابعة واقعة مقتل 37 من المحتجزين في سجن أبو زعبل، واصفًا ما تم بأنه «أمر مفجع»، كما أبدى استنكاره لـ«محاولات كسر الشرطة»، حسب قوله، مشيرًا إلى أن هذا المخطط كان موجودًا يوم فض اعتصامي «رابعة والنهضة».
وأشار إلى أن الدولة ستسير إلى «العدالة الانتقالية» عن طريق «الحقيقة والمحاسبة والقصاص ثم المصالحة»، كما لفت إلى أن الدولة تسعى لـ«تمكين الشباب والكفاءات».
وحول معايير تشكيل «لجنة الخمسين»، أشار إلى أن تشكيلها يتم بواسطة الجهات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، مرجحًا أنه يمكن من خلال كل جهة تمكين الكفاءات التي لديها، بترشيحها لعضوية اللجنة وهذا يخدم دستور البلاد، حسب تعبيره.
وتابع: «من سيصيغ نصوص الدستور الأخيرة هم خبراء، وليس كما حدث في السابق، والمعنيون بالصياغة لجنة الخمسين»، مؤكدًا أن الشعب هو الذي سيحكم، ومن الأهم أن يحافظ على جوهر الحريات.
وأبدى تأكيده على اهتمام الدولة بالشباب، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على وجود كفاءات من الشباب داخل كل وزارة، بحيث يتم نقلهم من الفعل الاحتجاجي إلى «إصلاح الأمور والانتقال لمصاف رجال الدولة، بحيث لا يقوم بأعمال احتجاجية بهدف مماحكة سياسية لصالح أحزابه».
وعن تعليقه عما كتبه في وقت سابق عبر صفحته على «فيس بوك»: «أبشروا حانت نهاية الغدر»، قال: «أي تنظيم أو جماعة أو شخص يمارس العنف الممنهج الذي يراد به ترويع المصريين هو شخص أو جماعة أو فصيل أو تنظيم يمارس الإرهاب، وبالتالي أي دولة وأي شعب لا يرضى بهذه الممارسات، وستقوم الدولة بمحاربة الغدر والعنف والإرهاب بكل ما أوتيت من وسائل القوة المشروعة، وبكل ما يلزمها من القانون ومحددات حقوق الإنسان، وسننتصر على العنف الممنهج والإرهاب ليس فقط بالبعد الأمني، ولكن بالبعد الروحي والقانوني والإنساني والثقافي».
وتابع: «كتبت ذلك لأن المشهد استفزني بعد مقتل جنود الأمن المركزي في رفح، وهذا لم يحدث إلا في صربيا أيام جرائم البوسنة أو جرائم حرب سابقة»، مجددًا تأكيده على أن «هذا الغدر سينتهي».
