قال مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون السياسية والاستراتيجية، مساء الأربعاء، إنه هناك ميلًا لتركيع الشعب وتحدي فكرة الدولة، لإبقاء اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة «حالة مستمرة لعقاب الشعب».
وأضاف «حجازي»، في مقابلة تليفزيونية على قناة «النهار» مع الإعلامي محمود سعد، أن جماعة الإخوان المسلمين نقلت نفسها من الحظر القانوني إلى الحظر المجتمعي، وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية، مبديًا استنكاره لأعمال «القتل والحرق والاعتداء» التي شهدتها البلاد.
وأوضح: «إنسان يقتل ويحرق ويعتدي، إيه رد فعل مجتمع عادي يشوف ناس فوق 15 تضرب الناس في البلكونات، يبقى شعور المواطن إيه؟»، مشيرًا إلى أنه تواصل بشكل شخصي خلال الـ45 يومًا الخاصة بالاعتصام مع من لديهم «فكرة الإخوان»، حسب قوله، للخروج إلى الناس في «رابعة والنهضة» بشكل علني ليخبروهم أنهم ينبذون العنف، وأضاف: «ليس كل من كان في الشوارع على نفس الفكرة مع من كانوا فوق المنصة».
وتابع: «الاعتصام كان مقصودًا به رسالة واضحة للمصريين، أن حياتكم توقفت ولا يوجد لكم أمن أو استقرار»، مستشهدًا بما قاله ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، «إن الدور الأول لأي حكومة هو حماية مجتمعها من الإرهاب، وسرد حماية الدولة للمواطنين الملتزمين بالقانون، وأن الدولة تحميه من ألا ينزلق للاعتداء على حقوق الإنسان».
وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، من بينهم الدكتور عمرو دراج، والدكتور محمد علي بشر، والدكتور ياسر علي، لافتًا إلى أن «دراج» أرسل إليه رفضهم حضور دعوته ضمن اجتماع القوى السياسية في أواخر يوليو الماضي.
وقال إن الدوائر الرسمية الغربية تعرف أن ما حدث في مصر ثورة شعبية، بعكس وسائل الإعلام الغربية، كما شدد على أن مصر ستبني دولتها القادمة على «الحقيقة والعدل بالقانون وحماية حقوق الإنسان».
وأضاف «حجازي»: «كان يراد أن يتم وضع حالة من حالات الندية من الشعب المصري، وأن تصبح حالة (رابعة) تكون مثل حالة حماس والسلطة الفلسطينية، وأن يصبح هناك تصور لوجود دولتين».
وتابع: «لذلك أرفض مصطلح الوساطة، لأن الشعب ملتحم والوساطة تكون بين (الأنداد)»، مشيرًا إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين تريد التحرك للمستقبل بشروطها»، معتبرًا أن الغرب لديه مصالح مباشرة مع تنظيم الجماعة.
ولفت إلى أن جماعة «الإخوان» عندما وصلت إلى حكم مصر تعاملت مع أمور سيادية للبلاد بـ«تساهل».
في الوقت نفسه، تطرق للحديث عن الزيارات التي ذهبت لمقابلة الرئيس المعزول، محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه تمت 3 زيارات «حقوقية» له، للتأكيد على معاملته بطريقة جيدة، مؤكدًا أنه تم رفض زيارات بعد ذلك من وزير عربي، بالإضافة لطلب من ألمانيا حتى لا يظهر أمام الغرب أن مرسي أصبح مزارًا، حسب تعبيره.
وأكد أن زيارة كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كانت بـ«غرض حقوقي» حتى تتأكد من المعاملة اللائقة لمرسي حيث يحتجز.
