وصف عدد من قيادات الأحزاب قرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، نائب الحاكم العسكري بصفته القانونية، وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك، قيد الإقامة الجبرية بـ«الحكيم»، وأنه يمنع ما لا يمكن توقعه نتيجة حالة غضب شعبي من حكم الإفراج عنه.
أخبار متعلقة
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن «قرار نائب الحاكم العسكري بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية جاء حل لمشكلة كانت ستنشأ في المجتمع المصري، لأن مبارك طبقًا لقرار إخلاء سبيله سيكون حرًا طليقًا، وهو ما يتعارض مع ثورة يناير التي أطاحت به بسبب جرائم الفساد التي ارتكبت في عهده».
وتابع: «كنا نطالب بضرورة سن قانون العدالة الانتقالية بهدف محاكمة كل من أفسد من نظام مبارك أو نظام الرئيس المعزول»، لافتًا إلى أن «قرار نائب الحاكم العسكري يعد حلًا جيدًا وسيؤدي إلى كبح جماح غضب القوى السياسية والثورية، خاصة أنه كان من المتوقع خروج مظاهرات للتعبير عن رفض إخلاء سبيل مبارك».
وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن «قرار نائب الحاكم العسكرى حكيم، ينتصر فيه للإرادة الشعبية الغاضبة من قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق، ويحترم الحكم القضائي في الوقت نفسه، والذي لا يمكن التعليق عليه».
وأضاف: «القرار يمنع عبثًا محتمل الحدوث لو رأى المواطنون الرئيس الأسبق حرًا، بعد 30 عامًا من الفساد السياسي الذي طال حكمه، ويمتص غضب القوى الثورية».
وشدد جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، على أن «قرار نائب الحاكم العسكري، يحمي الرئيس الأسبق مما لا يمكن توقعه نتيجة حالة غضب شعبي من حكم الإفراج عنه»، واصفا قضايا هدايا الأهرام والقصور الرئاسية بــ«التافهة، والتي لا ترقى إلى جرائم نظام مبارك الاستبدادي، ولابد من محاكمته على الفساد السياسي».
وأوضح الدكتور محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن «النظام الحاكم استشعر غضب الشعب من قرار الإفراج عن مبارك وهو ما كان السبب في إصدار هذا القرار».
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن «القرار يتسم بالحكمة ولابد من احترام أحكام القضاء التي أصدرت حكم البراءة، وفقًا لأنه قضى فترة الحبس الاحتياطي، وبالتالي لا يجوز حبسه، وعلينا ألا نفسر أحكام القضاء وفقًا لأهوائنا السياسية».
ولفت إلى أن «الوضع السياسي لا يؤثر في أحكام القضاء فجميع الأحكام التي صدرت خرجت في حكم الإخوان المسلمين الذين أخرجهم محمد مرسي بمن فيهم القاتلون وتجار المخدرات، رغم أن القضاء كان قد حكم عليهم بالمؤبد والسجن».
