نصحت مصادر قضائية وأمنية بضرورة إصدار قرار من الجهات المختصة باعتقال الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، أو تحديد إقامته، لتفادى الانشقاقات بين ثوار 25 يناير الذين خرجوا لإزاحة مبارك، وأقرانهم فى 30 يونيو، الذين خرجوا لإزاحة مرسي.
وقالت المصادر إن إخلاء سبيل مبارك، وتركه حرا طليقا، يتحرك كيفما يشاء، أمر قد يتسبب فى حدوث مشاكل عديدة، خاصة بعدما توحد جميع الثوار مع رجال القوات المسلحة، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، والشرطة، ضد جماعة الإخوان، وأنصارها، وإن خروج مبارك إلى الشارع يهدد المصالح العليا للبلاد.
واقترح اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمنى، أن يتم تحديد إقامة الرئيس السابق فى مكان محدد، على أن يمارس حياته بشكل عادى، وحرية كاملة، ويسمح له بالزيارة، لكن دون أن يسمح بالتحرك هنا وهناك، حتى لا تكون تحركاته مستفزة للثوار الذين خرجوا فى 25 يناير لإزاحته عن كرسى الحكم، وذلك لأن مصلحة البلاد تقضى بأن يستمر الجميع فى توحد مع القوات المسلحة، والشرطة، فى مواجهة جماعة الإخوان، لأن مصلحة البلاد أهم من أى اعتبار شخصى آخر، فبدلا من العطف عليه نظرا لكبر سنه يجب العطف على الوطن، ومراعاة مصالح البلاد العليا، وأمنها القومى، وتهدئة الأمور.
وأشار إلى أن السيناريو المتوقع خروج البعض رافضا قرار إخلاء سبيل مبارك، ويبدأ التناحر بين الجميع، بعدما اتحدوا ضد الإخوان وأنصارهم، وهو ما سوف يأتى بنتائج وخيمة، ويحدث انقسامات وانشقاقات، واختلافات، نحن جميعا فى غنى عنها، وأرى أن تحديد إقامته «حل وسط»، إذا رأت الدولة استخدام «الرأفة» معه، ورفض الجهات المختصة اعتقاله، نظرا لكبر سنه.
وقال المستشار محمود عابدين، القاضى بمحكمة الجيزة، إنه وفقا لحالة الطوارئ يجوز القبض والاعتقال والاحتجاز لأى شخص، يشتبه فيه، أو يثبت إضراره بأمن البلاد والمساس بالسلم الداخلى، إذ إنه وفقا للقانون يجوز لوزير الداخلية إصدار قرار منه مباشرة دون الرجوع لأى جهة بالقبض على أى شخص أو تحديد إقامته وفقا لمقتضيات حالة الطوارئ، وذلك فى حالة إذا رأت الأجهزة الأمنية وجود خطورة على السلم الاجتماعى والأمن الداخلى قد يتسبب فيها هذا الشخص.
ورأى عابدين أنه لا يوجد أى مانع قانونى من إصدار قرار اعتقال فى حقه، إذا ما ثبت للأجهزة الأمنية أنه يمثل أى خطورة على الأمن الداخلى أو يكدر السلم العام.
