تخلى الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عن حكم مصر، في 11 فبراير 2011، وكلف، آنذاك، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وظل من بعدها يواجه مصيره مع القضاء لمدة عامين بتهم عدة من بينها قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والفساد المالي.
«المصري اليوم» ترصد «رحلة مبارك في المحاكم» خلال العامين الماضيين:
28 فبراير 2011: النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر.
10 أبريل 2011: النائب العام يأمر باستدعاء مبارك للتحقيق معه بشأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم استغلال النفوذ.
13 أبريل 2011: النائب العام يأمر بحبس مبارك ونجليه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وحالة مبارك الصحية تتدهور، والنيابة تقرر حبسه احتياطيا بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه.
24 مايو 2011: النائب العام يقرر إحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين في «ثورة يناير»، وأخرى تتعلق بالفساد المالي.
3 أغسطس2011: بدء أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، ومبارك يحضر على سرير طبي، وأحاط به في قفص الاتهام نجليه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
15 أغسطس 2011: مبارك يحضر الجلسة الثانية لمحاكمته، والميتشار «رفعت» يقرر وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة، كما قرر ضم قضية مبارك المتعلقة بقتل المتظاهرين إلى قضية وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.
5 سبتمبر 2011: المحكمة تستمع في الجلسة الثالثة لشهادة 4 من شهود الإثبات في القضية، والجلسة تستمر لمدة 10 ساعات.
7 سبتمبر 2011: المحكمة تستمر في الاستماع لشهود الإثبات، وتأمر باستدعاء المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، آنذاك، لجلسة 11 سبتمبر، ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لجلسة 12 سبتمبر، وعمر سليمان، المدير السابق لجهاز المخابرات ونائب مبارك لجلسة 13 سبتمبر، ووزير الداخلية الأسبق، منصور العيسوي، لجلسة 14 سبتمبر، ومحمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، لجلسة 15 سبتمبر، وذلك للإدلاء بشهاداتهم في القضية في جلسات سرية لا تحضرها وسائل الإعلام.
8 سبتمبر 2011: المحكمة تستمر في سماع شهود القضية.
11 سبتمبر 2011: بدء الجلسة السادسة لمحاكمة مبارك، والمشير محمد حسين طنطاوي يتغيب عن الجلسة، وإعلان تأجيل الاستماع إلى شهادته وشهادة نائبه الفريق سامي عنان إلى جلستي 24 و25 من نفس الشهر.
13 سبتمبر 2011: المحكمة تفتتح جلسة مبارك السابعة، وحضور نائبه عمر سليمان، ليدلي بشهادته.
14 و15 سبتمبر 2011: بدء الجلستين الثامنة والتاسعة، والمحكمة تستمع لشهادة وزير الداخلية، آنذاك، منصور العيسوي، ووزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي.
18 سبتمبر 2011: المحكمة تبدأ جلستها العاشرة، التي شهدت فض أحراز القضية، ومشاهدة فيديوهات مسجلة لقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
24 سبتمبر 2011: المشير طنطاوي يدلي بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، وسط تسريبات على موقعي التواصل الاجتماعي على «فيس بوك وتويتر» تنسب لوزير الدفاع السابق قوله إن مبارك لم يقتل المتظاهرين، وبعدها توقفت جلسات المحاكمة إثر طلب أحد المحامين رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت عن نظر القضية.
28 ديسمبر 2011: استئناف جلسات مبارك بعد رفض طلب رد هيئة المحكمة، والقاضي يقرر تأجيل نظر القضية لجلسة 2 يناير 2012، وكلف النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية لمصابي وقتلى «ثورة يناير».
2 يناير 2012: بدء الجلسة الـ13، والقاضي يستمع لطلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني وأقوال النيابة العامة.
3 و4 و5 يناير 2012: المحكمة تستمع لمرافعة النيابة ضد المتهمين في القضية.
9 و10 يناير 2012: المحكمة تستمع لمرافعة المدعين بالحق المدني، كما حددت المحكمة شهرا كاملا للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير.
17 و18 و19 و21 و22 يناير 2012: فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، ينهي مرافعته ويطلب عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، مبررا ذلك بقوله: «مبارك لا يزال رئيسا للجمهورية».
23 و25 يناير 2012: بدء الجلستين الـ24 والـ25 لمحاكمة مبارك، والمحكمة تستمع لمحامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
26 و28 و29 و30 يناير 2012: محامي الدفاع عن حبيب العادلي يطالب المحكمة ببراءة موكله من كل التهم الموجهة إليه.
أخبار متعلقة
31 يناير إلى 5 فبراير 2012: المحكمة تستمع إلى محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، المسؤول عن قوات الأمن المركزي، خلال الثورة.
6 و7 فبراير2012: الاستماع إلى محامي الدفاع عن اللواء عدلي فايد، المدير السابق لقطاع الأمن العام، وقت الثورة.
8 و9 و11 فبراير 2012: المحكمة تستمع لمحامي الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة.
12 و13 و14 فبراير 2012: بدء الجلسات من الـ39 إلى الـ41، والمحكمة تستمع إلى محامي الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر، المدير السابق لأمن القاهرة، والذي اتهم في دفاعه عناصر «خارجية وداخلية» بقتل المتظاهرين.
15 فبراير 2012: محامي الدفاع عن اللواء أسامة المراسي المدير السابق لأمن الجيزة يبدأ مرافعته أمام المحكمة.
16 فبراير 2012: بدء الجلسة الـ43، والمحكمة تستمع لدفاع اللواء عمر الفرماوي، المدير السابق لأمن مدينة 6 أكتوبر، آنذاك.
20 فبراير 2012: المحكمة تستمع لتعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني على مرافعات دفاع المتهمين.
22 فبراير 2012: بدء الجلسة الـ45 والمحكمة تستمع للتعقيب الأخير لدفاع المتهمين، وتحديد موعد 2 يونيو لجلسة النطق بالحكم.
2 يونيو 2012: محكمة جنايات القاهرة تعاقب مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد، وتبرأ 6 من مساعدي «العادلي»، كما حصل الرئيس الأسبق على براءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، والنائب العام يأمر بنقل مبارك إلى سجن طرة، لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.
13 يناير 2013: محكمة النقض تقضي بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك و«العادلي».
7 أبريل 2013: النائب العام يأمر بحبس مبارك، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق معه في قضية «القصور الرئاسية»، بعد اتهامه بالاستيلاء على المال العام.
13 أبريل 2013: بدء الجلسة الأولى لإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته ومساعديه الـ6 عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين، أثناء «ثورة يناير»، والرئيس الأسبق يحضر الجلسة جالسا وليس ممددا على سرير طبي كما ظهر في المحاكمة الأولى، والمستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس المحكمة جنايات يعلن تنحيه عن نظر إعادة المحاكمة لـ«استشعاره الحرج».
27 يونيو 2013: النائب العام يأمر بإحالة مبارك ونجليه إلى «جنايات القاهرة»، لمحاكمتهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية.
19 أغسطس 2013: «جنايات القاهرة» تقرر إخلاء سبيل مبارك في قضية قصور الرئاسة، وتعيد القضية إلى النيابة لإدخال متهمين جدد.
21 أغسطس 2013: غرفة المشورة بـ«جنايات القاهرة» تقرر إخلاء سبيل مبارك، في قضية «هدايا الأهرام»، والنائب العام يقول لـ«المصري اليوم» إن النيابة لن تطعن على القرار مؤكدًا أن قرار غرفة المشورة نهائي.
21 أغسطس 2013: نائب الحاكم العسكري، الدكتور حازم الببلاوي، يضع مبارك قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ، التي تشهدها البلاد، وذلك بعد ساعات من نفي مؤسسة الرئاسة لهذا الأمر.
