علمت «المصرى اليوم» أن لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس محمد مرسى، للتحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير التى أوقعت شهداء ومصابين، قدمت للرئاسة أدلة جديدة سيتم استخدامها فى إعادة محاكمات رموز النظام السابق المتهمين بقتل الثوار.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر فى الرئاسة إن مرسي لم يقر الإعلان الدستورى وقانون «حماية الثورة» إلا بعد التأكد من أن الدلائل المتوفرة كافية لإعادة المحاكمات، موضحة أن الدلائل الجديدة تشمل مجموعة من الوثائق والشهادات الحية الموثقة مع بعض أشرطة الفيديو، فضلاً عن عدد آخر من الأدلة.
وأضافت المصادر أن الرئيس أبلغ القضاة خلال اجتماعه بمجلسهم الأعلى، الاثنين، أن الهدف الرئيسى من قراراته الأخيرة هو حماية الثورة فى مواجهة ما يعترضها من تهديدات، وأنه شدد على حرصه البالغ على حماية استقلال القضاء.
وأكدت أن الرئيس طمأن القضاة على أن الهدف من تحصين قراراته ليس إلغاء السلطة القضائية أو تقويض دورها، ولكن تجاوز المرحلة الحالية بما يضمن استقرار الوطن، والحصول على حق الشهداء فى الوقت نفسه.
