كواليس «اجتماع الـ90 دقيقة» بين مرسي والقضاة

كشف عضو بالمجلس الأعلى للقضاء تفاصيل وكواليس لقاء الرئيس محمد مرسى بأعضاء المجلس، الإثنين، لاحتواء أزمة الإعلان الدستورى الجديد.

وقال العضو، الذي حضر اللقاء، إن المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، ومحمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، جلسا مع أعضاء المجلس لمدة ساعة داخل قصر الرئاسة قبل اللقاء.

وأضاف: «تحدث وزير العدل فى بداية اللقاء، وقال إن الإعلان الدستورى كان يستهدف تحصين الجمعية التأسيسية للدستور، حتى تستطيع إخراج الدستور بصورة مناسبة، وأكد للقضاة رفضه ما خرج به الإعلان من صياغة، واعترض على النصوص التى خرج بها، ولفت إلى وجود طرق أخرى قد تصل للهدف، موضحا أن الإعلان يتنافى مع عقيدته، ولا يمكن أن يكتب كلاما ضد عقيدته».

ونقل العضو عن «مكى» قوله إن الرئيس يريد عبور المرحلة الانتقالية فى أقصر وقت ممكن، ولا يمكن أن يكون هناك قضاء مستقل دون سلطة تشريعية نزيهة ومنتخبة.

وانتقد «مكى»، بحسب المصدر، الجمعية العمومية للقضاة. وقال إنها تحولت إلى منصة للسياسيين، واتفق معه القضاة على ذلك، وقال «مكى» للقضاة إن ما يحدث استخدام لإساءة حق من جانب القضاة بعد فتح دار القضاء العالى لسياسيين يهددون ويطالبون بإسقاط النظام.

وقال المصدر إن «مكى» أبلغ القضاة بأن البلاد تُستدرج لفتنة، وأنه ربما تكون هناك نية حسنة من وراء قرارات مرسى فى الإعلان الدستورى، وأن المسؤولية لا تقع على عاتق الرئيس فقط، لكن أيضا على القوى المدنية التى تتفق على رفض الإعلان ومجلس الشعب والجمعية التأسيسية.

وأضاف أن المستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء، بدأ حديثه بقوله إن القضاة يؤمنون بأن الرئيس كان حسن النية من وراء الإعلان الدستورى وإن القضاة يتضامنون معه فى تلك القرارات، لكنه قال إنها خرجت فى شكل يحرج القضاة ويمثل تعديا على سلطتهم، وقاطعه «مكى» قائلا: «كويس طالما إن إحنا متفقين على المبدأ، يجب أن نناقش كيفية إخراج تلك القرارات بالشكل الذى يناسب الجميع». وتابع المصدر: «مكى قال للقضاة إن الرئيس لن يتراجع عن تلك القرارات لأنه لو تراجع يبقى إحنا مش فى دولة، وتدخل المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، وقال: نحن لا نريد التراجع، لكن نريد أن تكون القرارات المحصنة هى القرارات السيادية فقط. وتدخل (مكى) قائلا: هوه ده اللى الرئيس يقصده وإحنا كده متفقين».

وبدأ لقاء الرئيس، الذى استغرق نحو 90 دقيقة، مع أعضاء المجلس، بحسب المصدر، بكلمة ألقاها مرسى تضمنت عبارة ترحيبية بالقضاة، وتأكيداً على احترام الرئيس ومؤسسة الرئاسة للاجتماع. وشرح «مرسى» مدى الضغوط التى يتعرض لها ومدى خطورة الوضع فى البلاد. وأشار إلى أن مصر مستهدفة، وهناك من يخططون لقلب نظام الحكم ومن يريدون بقاء مصر فى تلك الحالة المضطربة.

وقال المصدر إن مرسى ألقى بعض الكلمات العاطفية التى جعلت أعضاء المجلس يتعاطفون معه ويشدون من أزره فى كل ما يتخذه من قرارات، وقال إنه لا يقصد التعدى على القضاة، وكان يقصد إعادة المحاكمات فى حالة ظهور أدلة جديدة.

وأضاف: مرسى قال للقضاة إن ما يحدث طبيعى، وإنه يريد الإسراع بخطوات وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب، وسألهم: «هل يرضيكم أن نبقى كل هذه الفترة مش عارفين نحط دستور للبلد، كل ما نعمل حاجة يطلع محامى يطعن عليها وتتلغى ونرجع لنقطة الصفر تانى، سأصدر بياناً أشرح فيه الإعلان الدستورى».

ونظر القضاة لبعضهم البعض، بحسب المصدر، ولم يتحدث أحد، إلا أن رئيس المجلس، قال: «القضاة لن يرضوا بذلك»، فرد الرئيس: «قضاة مصر هيتفهموا ذلك، لكن هيظهر عدد من القضاة يرفضون، ومش هيعجبهم أى شىء».

وتابع المصدر: «انتهى اللقاء بعد أن كتب ياسر على، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، شرحا لتفسير الإعلان الدستورى، فى الوقت الذى كان فيه القضاة يتحدثون فى حوارات جانبية ولم يعترض أحدهم على الصيغة، أو يوافق عليها».

وقال إن المتحدث باسم الرئاسة طلب من المستشار محمد ممتاز أن يخرج إلى المؤتمر الصحفى للتحدث مع الصحفيين حول ما تم التوصل إليه لكنه رفض، وقال بصوت منخفض للمستشار أحمد عبدالرحمن «أخرج أقول إيه.. مش خارج».

وأضاف أنه «أثناء مغادرة أعضاء المجلس قصر الرئاسة بدأت خلافات فى وجهات النظر بينهم، فمنهم من قال إن اللقاء لم يسفر عن شىء، ومن قال إنهم تعرضوا لخديعة وتأثروا بكلام الترحيب الذى قاله الرئيس».

وعقب البيان الذى أذاعته رئاسة الجمهورية قال المصدر إن أعضاء المجلس تلقوا اتصالات غاضبة من قضاة جعلتهم يغلقون هواتفهم، بعد أن اتفقوا على عقد اجتماع فى صباح اليوم التالى، لإصدار بيان بما دار فى اللقاء.

وكشفت مصادر قضائية أخرى عن أن أعضاء محكمة النقض، وعددهم 480، هددوا بسحب الثقة من المجلس حال رفضه اتخاذ قرار يرفض الإعلان الدستورى، وشددوا على أنه تضمن تعديا على القضاء.

وقال المستشار عادل عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض، إن الجمعية العمومية للمحكمة تعلن رفضها توجه القضاة إلى رئاسة الجمهورية، وإن الأصل هو ألا ينتقل القاضى إلى أى جهة، حتى لو كانت رئاسة الجمهورية. وشدد على أنه «كان من المفروض أن يحضر الرئيس إلى مقر انعقاد مجلس القضاء وليس العكس».

وأضاف «عبدالله» أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة تحدثوا مع المستشار محمد ممتاز، رئيس المحكمة، وحاول أن يقنعهم بأنهم فى ظروف استثنائية وأنه وباقى أعضاء المجلس يحاولون أن يحافظوا على البلد من حالة الضياع التى من الممكن أن يقع فيها، إلا أن القضاة ردوا عليه بقولهم: «إن الحفاظ على البلد يكون بالحفاظ على هيبة القضاء والقانون».

وقال قاض بالمحكمة إن أعضاء المحكمة قرروا مناقشة ما جرى بين الرئيس وأعضاء المجلس فى الجمعية العمومية المقررة اليوم، ورد فعل أعضاء المجلس بشأن الإعلان الدستورى. وأضاف القاضى، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الجمعية ستسحب الثقة من المجلس طبقا لقانون السلطة القضائية، إذا رفض الرد على بيان الرئاسة والإعلان الدستورى بالشكل الذى يعيد للقضاة هيبتهم، على حد قوله.