دعا الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، الثلاثاء، باسم جموع الأثريين، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد أن انتهت من تحقيق المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى وقبل البدء في المرحلة الثانية، إلى ضم أحد الخبراء الأثرين للجنة لضمان وضع تعديلات تتناسب مع المكانة العريقة التي تحظى بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصري وتاريخه.
أخبار متعلقة
وشدد «إبراهيم»، في تصريحات صحفية على ضرورة الأخذ في الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها وزارة الآثار للجنة والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها.
وقال وزير الآثار إن «هناك عدة مقترحات أجمعت عليها أغلبية الأثريين خاصة بوضع الآثار في الدستور والتي تم تقديمها من خلال مذكرة تم رفعها إلى لجنة تعديل الدستور, في مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) حيث تنص المادة الأولى على (التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أوالتعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه)، كما تنص المادة الثانية على (التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال)».
وأضاف أن «تلك الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري في الفترة السابقة، فكان من الضروري أن نتخذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية».
وأوضح أن «الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، حيث إن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري».
