حدد المستشار مجدي حسين عبد الخالق، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010، جلسة 3 سبتمبر المقبل للاستماع إلى أقوال عدد من الشهود من الشخصيات القضائية الذين سبق لمقدمي البلاغات طلب شهادتهم، حيث اعتذروا جميعًا عن عدم الحضور إلى جلسة الاستماع لشهادتهم والتي كان مقررًا لها الثلاثاء.
أخبار متعلقة
كان المستشاران طلعت عبد الله، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، قد أرسلا اعتذارين عن عدم حضور الجلسة، مبررين ذلك الأمر بـ«الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، بينما لم يحضر ولم يعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، رغم إعلانه بالحضور للشهادة عدة مرات.
من جانبها ، قدمت المستشارة الدكتورة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اعتذارا عن عدم الحضور، وقدمت مذكرة كتابية حول معلومتها بهذا الشأن.
كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه، المحامي، وراجية عمران، المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيًا بالمسؤولية عن تزوير الانتخابات التشريعية لعامي 2005 و 2010.
