قرر مجدي حسين عبد الخالق، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي (2005 و2010)، الخميس، تأجيل الاستماع إلى شهادة المستشارين أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، والدكتورة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وطلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، الرئيس بمحكمة الاستئناف، لـ20 أغسطس، لتقديم ما لديهم من مستندات بهذا الشأن حال وجودها.
أخبار متعلقة
كان المستشارون المذكورون قد اعتذروا عن عدم الحضور بجلسة التحقيق، الخميس، فيما قدم المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، مذكرة مكتوبة إلى المستشار مجدي عبد الخالق بشأن أقواله وشهادته في التحقيقات، حيث تضمنت المذكرة استشهاد «عبد العزيز» بما ورد من معلومات حول وقائع التحقيق في مجلس نادي القضاة بالمجلة الفصلية لنادي القضاة عدد (أبريل – سبتمبر 2006 ).
وطلب مستشار التحقيق من محكمة النقض الإفادة بأرقام تقارير الطعن على انتخابات مجلس الشعب (٢٠٠٥) بالنسبه للدوائر العامة والخاصة بالمستشارين المشكو في حقهم، وبيان ما تم في الطعون إن وجدت، والنتيجة التي انتهت إليها محكمة النقض، وأرسلتها بالتقارير إلى مجلس الشعب في ذلك الوقت.
كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه، المحامي، وراجية عمران، المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسؤولية عن تزوير انتخابات (2005، و2010).
واستمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه، المحامي، الذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهم مستندات تفيد بوجود تزوير في تلك الانتخابات، على حد قوله.
من جانبها، اعتذرت المحامية راجية عمران عن عدم الحضور للإدلاء بأقوالها أمام مستشار التحقيق في ضوء بلاغها، رغم إعلانها الحضور 6 مرات.
