أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر»، إلى جلسة 23 أكتوبر للقرار السابق لسماع الشهود مع تكليف النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم، وضبط وإحضار المتهم إسلام طارق محمد رضا.
أخبار متعلقة
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، وبحضور زياد الصادق، وشادي البرقوقي، رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد رضا، وأحمد جاد.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة ونصف، ونادت المحكمة على جميع المتهمين، وتبين عدم حضورهم، ثم عرضت المحكمة خطابًا من أمن الترحيلات صادرا عن وزارة الداخلية وضحت فيه تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى المحكمة لدواع أمنية، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فيما قام رئيس المحكمة بالتأشير على خطاب الداخلية بالنظر والإرفاق ضمن أوراق القضية.
ويواجه المتهمون في القضية عدة تُهم هي: «التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
كانت الجلسة الماضية شهدت فض أحراز قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، التي تضمنت ٥١ حرزًا احتوت على كتب وهواتف محمولة وأوراق وأجهزة حاسب آلي وكتب دينية، وتضمنت رسالة من «أبومصعب الزرقاوي» إلى أسامة بن لادن تحتوى على الثناء والشكر للأخير، وحضر تلك الجلسة محمد الظواهري، القيادي بتيار السلفية الجهادية، الذي تم القبض عليه مؤخرًا، وتحدث وقتها إلى المتهمين قبل بدء الجلسة، ثم عاد بعدها إلى الصفوف الخلفية.
