قال مصدر قضائي، الإثنين، إن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض الإجابة عن أسئلة محقق النيابة المتعلقة باتهامه بالتحريض على القتل والشروع في قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر الماضي.
وأمرت النيابة العامة، الإثنين، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأسندت النيابة لمرسي تهمة ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن مرسي «لم يتجاوب مع المحقق على الإطلاق»، مضيفًا أن المحقق انتقل إلى مرسي في مقر محبسه التابع للجيش، وواجهه بالاتهامات المنسوبة إليه، ثم غادر مكان احتجاز مرسي وأصدر قراره بالحبس.