كشف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أن عدداً من القانونيين والقضائيين من القضاء العادى ومجلس الدولة المتخصصين والحاصلين على الدكتوراه فى «جرائم الإرهاب الدولى واختصاص الجنائية الدولية بنظرها»، يعكفون الآن على إعداد ملف تمهيداً لتقديمه لمقاضاة التنظيمات والدول التى تساند الإرهاب داخل مصر طبقاً للقواعد القضائية الدولية.
أخبار متعلقة
ولفت «محجوب»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إلى أن وفداً كبيراً من القضائيين المختصين بهذا الشأن سيتوجه لتقديمه أمام الجهة الدولية المختصة، التى من المحتمل أن تكون المحكمة الجنائية الدولية أو أى هيئة دولية مختصة ينعقد اختصاصها لوقف دعم ومساندة الدول الأجنبية للإرهاب داخل مصر حتى نحفظ حق بلادنا من ذلك الدعم للإرهاب، إضافة لتقديم طلب لوضع التنظيم الإخوانى، وكل من يسانده من تنظيمات بوصفها منظمات إرهابية، وذلك بعد ترجمة الأحكام والمستندات المكتوبة والمرئية من الجهات المختصة وعدد القتلى والمصابين، وحرق المنشآت من «كنائس ومساجد ومحاكم وأبنية حكومية».
وأوضح أنه ستتم الاستعانة فى الملف بما ورد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية فى قضية هروب مساجين وادى النطرون، واقتحام السجون، وباقى الأحداث التى شهدتها مصر من اعتداءات على المواطنين العزل مثل أحداث قصر الاتحادية الرئاسى، ومقتل 16 جندياً برفح العام الماضى، ومذبحة كرداسة، ومقتل جنود الأمن المركزى الإثنين ، والأعمال الإرهابية التى شهدتها سيناء، فضلاً عن كل أحداث الخطف وعمليات التعذيب بمنطقتى رابعة العدوية والنهضة اللتين شهدتا اعتصام أنصار الرئيس المعزول، وقتل المراسلين المصريين والأجانب لمنعهم من ممارسة رسالتهم وكل الأحداث التى شهدتها البلاد من قبل التنظيمات الإرهابية، والفيديوهات التى رصدت المسلحين المتواجدين بالمسيرات الذين استهدفوا وروعوا المواطنين العزل.
وأشار إلى أن الدول التى سيتم رفع القضية ضدها هى الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وبريطانيا وتركيا، وكل من يثبت مساندته التنظيمات الإرهابية داخل البلاد. وأضاف أنه جار إجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية فى الدولة، ومندوبنا فى الأمم المتحدة، وأحد المستشارين العاملين فى المحكمة الجنائية الدولية حتى نتمكن من رفع طلب للمدعى العام بالجنائية الدولية.
وأضاف «محجوب» أنه إذا تعارض عمل اللجنة مع عمله القضائى فسيترك العمل القضائى للتفرغ لتلك المهمة، داعياً كل رجال القانون الدولى للانضمام لمقاضاة هؤﻻء دولياً.
من جهته، قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة: «إننا نرحب بالانضمام إلى الحملة خدمة للوطن، بشرط أن تضم عناصر قضائية»، مشدداً على أنهم سينسقون مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، باعتبار «الدفاع عن القضاة» منبثقة عن نادى قضاة مصر.
