كشف فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، الإفراج عن أكثر من 6 آلاف رسالة من السلع والبضائع التي وردت لمصر، منذ الأربعاء الماضي وحتى الآن، تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والأخشاب والتبغ والسيارات، في حين تم إنهاء إجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية تضم منتجات رخام وفواكه وحاصلات زراعية وملابس جاهزة وأثاثا خشبيا وأدوات صحية وفوسفات ومنتجات خان الخليلي.
أخبار متعلقة
وأضاف أن معدلات الواردات والصادرات تراجعت عن المعدلات المعتادة في مثل هذه الفترة من العام الماضي، بسبب تأثير الانفلات الأمني وتخوف المستوردين من تعرض وارداتهم للسرقة أثناء نقلها، إلى جانب قصر فترة عمل البنوك التجارية، وهو ما يزيد من زمن إصدار موافقات على فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة.
وكشف نجاح الجمارك في ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها، إلى جانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة، ضمت كميات ضخمة من الأدوية المحظور استيرادها، وملابس خاصة بقوات الأمن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها، وأجهزة إلكترونية.
من جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، إن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا لم تؤثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية، التي يقدمها مركز المدفوعات الإلكترونية الحكومية التابع لوزارة المالية.
وبالنسبة لتطور خدمات التحصيل الإلكتروني الحكومي للجمارك والضرائب «دخل ومبيعات»، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، كشف «سرحان» عن تحصيل ضرائب وجمارك إلكترونيا بقيمة تتجاوز الـ370 مليار جنيه منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2009 وحتى الآن، وهو ما يمثل ربع الحصيلة المحصلة تقريبا.
وبالنسبة لخدمة الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة، كشف أحمد إسماعيل، أحد مسؤولي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن إصدار مليوني كارت إلكتروني لصرف المرتبات يجري حاليا تفعيلها تيسيرا على العاملين بالدولة، متوقعا أن يشهد مشروع صرف المرتبات إلكترونيا خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية إصدار 6 ملايين كارت لتغطية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وبالنسبة لتطور أداء المشروع القومي للدفع الإلكتروني للمعاشات، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والبريد، أشار إلى ارتفاع عدد الكروت المصدرة إلى 4 ملايين كارت، يصرف من خلالها أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم أكثر من 2.5 مليار جنيه شهريا، مشيرا إلى استمرار أداء الخدمة حتى في حالة إغلاق فروع البنوك.
كما أشار إلى استمرار تنفيذ المشروع القومي لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية، والذي انتهت مرحلته الأولى، والمتمثلة في مراقبة نقل وتداول المواد البترولية، من المستودعات إلى نقاط التوزيع مثل محطات الوقود والعملاء المباشرين، كما بدأ تنفيذ مرحلته الثانية والمتمثلة في مراقبة صرف المواد البترولية من محطات الوقود إلى المستهلكين النهائيين، حيث تم نشر 10 آلاف من أجهزة تسجيل عمليات التزود بالوقود في المحطات ولدى مستخدمي الوقود.
