طالب ما يسمى بتجمع «حقوقيون ضد الانقلاب»، الإثنين، بجهات تحقيق دولية لتوثيق ما وصفه بـ«الجرائم» بحق معارضي «الانقلاب» في مصر.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء، الإثنين، إننا «ندعو إلى تشكيل لجان قضائية دولية لتقصي الحقائق في جرائم الانقلابيين والمجازر ضد البشرية التي تتم بشكل ممنهج وآخرها مجزرة سجن أبو زعبل»، مضيفا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي «يريد فرض وصايته على الشعب ولا يريد أن يفهم أن الشعب مصدر السلطات».
واعتبر أن «حرق جثث مجزرة أبو زعبل دليل على خوف الانقلابيين من فضح جرائهم.. والجثث موجودة وباقية تنتظر تحرك دولي للتحقيق».
وأشار المحامي مصطفى عزب، الناطق باسم «حقوقيون ضد الانقلاب» إلى تقديمهم «مذكرات قانونية لنائب عام الانقلاب تطالبه قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة بتشكيل وفد قضائي دائم لتفتيش الاعتصامين وسماع الأقوال ضد تحريض الانقلابيين على قتل المتظاهرين السلميين».
وتابع: «جثث مجزرة سجن أبو زعبل وصلت إلى مشرحة زينهم متفحمة وبها آثار تعذيب وهناك محاولة لإجبار الاهالي على تسلم الجثث بتقارير طيبة تزعم موت المعتقلين السياسيين اختناقا».
من ناحية أخرى، قال «عزب»: «معنا دلائل قانونية على تورط الانقلابيين في حرق الكنائس وأقسام الشرطة وإثارة الفوضى وترويع الآمنين والتحريض على الإرهاب والعنف».