محاميان عامان بالإسكندرية يتركان منصبيهما بالنيابة ويطلبان العودة للقضاء

تقدم المستشاران محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، وهشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، الإثنين، بطلبين إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف التابعين لها، مطالبين بإنهاء انتدابهما في النيابة العامة، وأن يعودا للعمل بالقضاء.

وتضمنت طلبات المستشارين محمد عبد السلام وهشام حمدي تحديد دائرة من دوائر المحاكم للعمل بها.

ويعد المستشاران المذكوران من أبرز قيادات النيابة العامة، حيث سبق للمستشار محمد عبد السلام العمل لمدة 7 أعوام بنيابة الأموال العامة تولى خلالها التحقيق مع كبار رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام والإضرار العمدي به، وفي مقدمتهم أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وإبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيرا الإسكان السابقان، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وإحالتهم إلى المحاكمات الجنائية التي أصدرت العديد من أحكام الإدانة بالسجن المشدد ضدهم.

كما عمل المستشار هشام حمدي بنيابة الأموال العامة العليا أيضا لمدة 3 أعوام، وتولى التحقيق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات، التي صدرت فيها أحكام بالإدانة بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 5 أعوام، ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي «غيابيا» بالسجن لمدة 10 أعوام، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

يشار إلى أن اليومين الماضيين شهدا تقدم العديد من قيادات النيابة العامة بطلبات مماثلة إلى مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف التابعين لها، مطالبين فيها بإلغاء انتدابهم للعمل بالنيابة العامة، وعودتهم للعمل كقضاة بالمحاكم، من بينهم 12 من القيادات التي تتولى مناصب بارزة داخل النيابة.