تقدم، الأحد، 10 محامين عموميين من قيادات النيابة العامة على رأسهم المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ورئيس فريق التحقيقات في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وعدد من المحامين العموم بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ومكتب النائب العام، باستقالاتهم من مناصبهم، وتقدموا لمجلس القضاء الأعلى بطلبات بإلغاء الانتداب في النيابة والعودة إلى العمل بالقضاء.
كما تضمنت القائمة عددا من المستشارين بإدارة التفتيش بالنيابة العامة من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول، وهم المستشارون: عادل سعيد، ومجدي الضرغامي، وعادل زايد، وهاني نور الدين، وعلاء لطفي، ومحمد يوسف.
وقالت مصادر قضائية مطلعة بالنيابة العامة إن حالة من الشلل التام أصابت العمل في مكتب النائب العام بعد الاستقالات الجماعية التي تقدم بها قيادات النيابة من المحامين العموميين.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقديم 4 محامين عموميين آخرين على رأسهم المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، بطلب لمجلس القضاء الأعلى بإلغاء انتدابهم في النيابة العامة، ورغبتهم في استكمال العمل القضائي بأي من دوائر محكمة الاستئناف، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس محمد مرسي عن عزل المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما خلفا له، وإصداره إعلانا دستوريا يضمن ذلك بالإضافة إلى تحصين قراراته من الرقابة القضائية بما يعد انتهاكا لاستقلال القضاء وتعديا على هيبته.
