قال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس حكومة «حماس» المقالة بقطاع غزة، إسماعيل هنية، إن «الحكومة لن تقبل بالعودة للعمل في معبر رفح البري وفقًا لاتفاقية 2005»، مؤكدًا أن المعبر يحتاج سيادة فلسطينية ومصرية بحتة، دون أي تدخل خارجي.
أخبار متعلقة
ووقّعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، في 15 نوفمبر 2005 اتفاقًا ثنائيًا عُرف باسم «اتفاق المعابر»، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.
وتنص اتفاقية «معبر رفح 2005» على تنقل المواطنين بين قطاع غزة ومصر، إلى جانب حركة البضائع، تحت إشراف طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي وكاميرات تبث ما بداخل المعبر للجانب الإسرائيلي.
وأضاف «رزقة»، الأحد، أن عودة الأوروبيين وسلطات الاحتلال إلى العمل في المعبر وفقًا للاتفاقيات السابقة «استغلال سافر وغير مقبول للظروف التي تعيشها مصر التي هي طرف أساسي في الإشراف على إدارة المعبر».
وتابع «ما تتحدث به وسائل إعلام عن إصرار قيادة السلطة في رام الله على العودة للعمل باتفاقية 2005، حديث غير وطني وغير أخلاقي»، على حد قوله، مضيفًا «اتفاقية 2005 لإدارة المعبر ماتت، ولم تعد قائمة وهدفها الأساسي كان تضييق الخناق على الفلسطينيين بقطاع غزة».
كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن السلطة الفلسطينية تدرس إعادة حرس الرئيس إلى معبر رفح بالتنسيق مع مصر.
