علمت «المصرى اليوم» أن أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسى أكدوا له اعتزامهم الاستقالة، إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستورى، وكشفت مصادر برئاسة الجمهورية أن مستشارى الرئيس أبدوا خلال الاجتماعين اللذين عقدا الاحد والسبت عن استيائهم من عدم أخذ مشورتهم قبل إصدار الإعلان، وقالوا إنه لو تمت استشارتهم لرفضوا الإعلان.
أخبار متعلقة
ووصفت المصادر الاجتماعين بأنهما عاصفان، وأن الرئيس حرص على الالتقاء بمستشاريه بعدما علم بنيتهم تقديم استقالات جماعية.
وقالت المصادر إن الرئيس أوضح لمستشاريه أن هناك لبساً فى فهم أسباب إصدار الإعلان، وقال إنه سيوجه كلمة إلى الشعب اليوم ليوضح هذه الأسباب، كما سيجرى حوارات مع القوى السياسية ومع الأحزاب والفئات التى انسحبت من الجمعية التأسيسية بغرض تعديل المواد محل الخلاف.
وأضافت أن الرئيس كشف لمستشاريه أنه سيجلس مع الهيئات القضائية ليظهر للرأى العام أنه لا يريد الاستحواذ على السلطة أو التغول على القضاء.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مستشارى الرئيس ومنهم أيمن الصياد وعمرو الليثى ومحمد سيف الدولة، وسيف عبدالفتاح أبدوا تحفظهم على المواد المتعلقة بالحريات والصحافة فى مسودة الدستور ووصفها بأنها ضد الحريات، وقالت إن أيمن الصياد حذر من وقوع حارثة لو لم يتم تدارك أزمة الإعلام الدستورى.
وتوقعت المصادر أن يلجأ الرئيس إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف الاحتقان، وقالت إنه ليس مستبعداً أن يغير فى الإعلان الدستورى.
ومساء الاحد ، وعقب اجتماع مرسى مع مستشاريه، أكدت رئاسة الجمهورية التزامها باستمرار الحوار مع مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة ورأب الفجوة للوصول إلى تفاهم حول الدستور الذى يعد حجر الزاوية فى مؤسسات الدولة المصرية الحديثة.
وشددت الرئاسة، فى بيان لها الاحد ، على أن الصلاحيات التى منحها الرئيس محمد مرسى لنفسه فى الإعلان الدستورى الجديد هى صلاحيات ذات طبيعة مؤقتة، وقالت: «هذه الصلاحيات لا تعنى حصول الرئيس على سلطة مطلقة بل على العكس تسعى إلى الانتقال نحو برلمان ديمقراطى منتخب، وتجنب محاولات تقويض البرلمان المنتخب بشقيه الشعب والشورى، إضافة إلى الحفاظ على نزاهة القضاء وتجنب تسييسه. وأضافت الرئاسة أن الإعلان الدستورى يعتبر ضرورة لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وغيرها من الجرائم التى حدثت فى عهد النظام السابق وخلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا والتى تعد حقوقاً أساسية لدى الرأى العام المصرى.
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس مرسى أصدر الإعلان الدستورى يوم الخميس الماضى بهدف تحقيق تطلعات المصريين وحماية طريق التحول الديمقراطى.
وعقد الرئيس محمد مرسى اجتماعاً الاحد وفريقه الرئاسى الذى يضم مساعدى الرئيس وأعضاء الهيئة الاستشارية، وهو الاجتماع الثانى على التوالى خلال 24 ساعة، وصرح الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتى فى إطار لقاءات الرئيس مرسى الدورية بأعضاء الهيئة لاستعراض مستجدات المشهد الداخلى.
ويأتى الاجتماع فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من أعضاء الفريق الرئاسى استقالتهم احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى لم تتم استشارتهم فيه، ومن بينهم سمير مرقس، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطى، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والشاعر فاروق جويدة أعضاء الهيئة الاستشارية.
وقال «جويدة»، لـ«المصرى اليوم»، إنه أرسل الاحد استقالته مكتوبة إلى مؤسسة الرئاسة احتجاجا على حالة الانقسام الحاد فى الشارع المصرى والوضع الذى وصلت إليه البلاد عقب إصدار إعلان دستورى جديد»، مؤكدا أن «قراره نهائى ولا رجعة فيه»، حتى إن تراجع الرئيس مرسى عن قراره.
وحول ما إذا كانت هناك محاولات للحل قدمها مساعدو الرئيس وفريقه الاستشارى فى الاجتماع الذى حضره السبت قال جويدة: «لم يكن واضحا أن هناك محاولات أو اتجاهاً للحل».
وقال أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية، إنه يرفض مواد التحصين التى جاءت فى الإعلان الدستورى جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى جاء ليزيد حالة الاستقطاب التى يعيشها المجتمع، محذرا من سقوط البلاد فى الهاوية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن.
وأضاف «الصياد» أن الاجتماع استعرض حلول الأزمة الحالية التى يعانيها الوطن من حالة استقطاب حاد، مؤكدا أنه «لا يمكن السماح للوطن بأن يتفكك هكذا، ولا يمكن أن يكون الفرز على الهوية، هل تبقى فى سفينة تتقاذفها الأنواء والأهواء، لتحاول ما أمكنك أن تنقذها من الغرق، أم تقعد على الشاطئ هانئا بترف الراحة والأمان؟».
